طلبات المراقبة: «تويتر» يسعى إلى «فضح» الحكومة الأميركية

أمرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، إيفون غونزاليس، بأن تمضي شركة «تويتر» قدماً في دعوى أقامتها سعياً إلى الحصول على حق الكشف عن طلبات المراقبة التي تتقدم بها الحكومة الأميركية، حسب وكالة «رويترز». في أمر مكتوب، قالت القاضية إن الحكومة الأميركية تقاعست عن إظهار نوع «الخطر الواضح والقائم» الذي قد يبرّر القيود على حق «تويتر» في الحديث عن الطلبات التي تتلقاها.

وفي هذا السياق، أكد موقع arstechnica الأميركي أنّ «تويتر» كانت قد جادلت بأنّه ينبغي أن يسمح لها بكشف عدد الطلبات التي تلقتها من السلطات الأميركية، فيما لا يُسمح الآن سوى بالتلميح إلى الأرقام على نطاق ضيّق بموجب القانون الإتحادي. ويقول محامو «تويتر» إنّ هذا القانون يشكل «انتهاكاً لقواعد الشركة التي تفرض عليها أن توفر المعلومات بشفافية للمستخدمين». وفي وقت سابق من هذا العام، ادعى محامون من وزارة العدل في جلسة استماع في محكمة إتحادية في أوكلاند في ولاية كاليفورنيا أنّه إذا سمح لـ «تويتر» بأن يحدّد عدد الطلبات الخاصة بالأمن القومي التي تلقاها، يمكن للخصوم المحتملين استخدام هذا الرقم بطريقة أو بأخرى لإلحاق الضرر بالحكومة الأمريكية. لكن القاضي كتب أن الحكومة لم تقدم أدلة تثبت أن الكشف عن المعلومات الواردة في تقرير الشفافية سيعرّض الأمن القومي للخطر. ومن المقرّر عقد جلسة الاستماع التالية في 14 آب (أغسطس) 2017 في المحكمة الإتحادية.

بذكر أنّ هذه القضية تعود إلى عام 2014 حين رفعت الشركة التي تملك موقع التواصل الإجتماعي الشهير تطلب فيها السماح لها بنشر العدد الدقيق لرسائل الأمن القومي في تقارير شفافيتها، وذلك بعد منعها من ذلك على يد الحكومة الأميركية و«وكالة الأمن القومي».

المصدر: وكالات