ارتفاع حالات الزواج والطلاق ومقترح بزيادة عدد غرف المحكمة الشرعية في دمشق إلى الضعف

كشف مصدر مسؤول في المحكمة الشرعية أن هناك مقترحاً لرفع عدد المحاكم الشرعية في دمشق إلى الضعف نتيجة الضغط الكبير عليها، معلناً أن المحكمة تستقبل أكثر من 1200 دعوى يومياً بمعدل 140 لكل غرفة وعددها تسع.
و رأى المصدر أن سبب الضغط الكبير على الغرف الشرعية يعود إلى نزوح عدد كبير من الأسر إلى العاصمة، إضافة إلى أن المحكمة تسهل على مراجعيها أثناء طلب الوثائق منهم.
وأوضح المصدر أن هناك الكثير من الأشخاص لا يحملون مثلاً صك الزواج باعتبار أنهم تهجروا من مناطقهم والمحكمة تريده كوثيقة إثبات وفي حال تعثر عليهم الحصول عليه فإنه يطلب منهم بيان للزواج كبديل من الصك، معتبراً أن هذا من باب التسهيل على المواطنين الذين يتعذر عليهم الحصول على الوثائق المطلوبة.
وأشار المصدر إلى أن زيادة عدد الغرف والقضاة تقصر من أمد التقاضي وذلك بدلاً أن تؤجل الدعوى إلى شهرين أو أكثر، مضيفاً: يمكن تحديدها خلال أسبوع أو أكثر بقليل وبالتالي يتم البت بعدد كبير من الدعاوى.
وكشف المصدر أن الدعوى التي تسجل في ديوان المحكمة أكثر من التي تفصل خلال الشهر وهذا يسبب ضغطاً كبيراً على قضاة المحكمة.
وأضاف المصدر: إن بعض المحاكم في المحافظات الأخرى لا تنظر في الدعاوى إلا بعد اكتمال وثائقها وهذا يسبب العديد من المشاكل للمواطنين ما يدفعهم ذلك إلى محكمة دمشق.
وأكد المصدر أنه في حال لم يتم الموافقة على زيادة عدد الغرف إلى الضعف فإن هناك مقترحاً بديلاً بأن يتم تقسيم الغرفة الواحدة إلى(ألف وباء) فيكون بذلك زيادة عدد القضاة إلى الضعف، مبيناً أن هذا الأمر كان معمولاً به في السابق وأنه من الممكن أن يحل مشكلة الضغط الحاصل في غرف المحكمة.
وفي الغضون كشف المصدر أن هناك ارتفاعاً في معدلات الزواج والطلاق في الوقت ذاته، معتبراً أن هذه الظاهرة غريبة وطريفة.
ورأى المصدر أن ارتفاع معدل الطلاق في الأزمة أمر متوقع باعتبار أن هناك الكثير من النساء اللواتي فقدن أزواجهن رفعن دعاوى طلاق أمام المحكمة لعلة الغياب لغياب الزوج لفترة طويلة من دون أن يعلم حياته من مماته.
وبين المصدر أنه يتم تبليغ أهل الزوج المفقود للحضور أمام القاضي وفي حال لم يحضروا يتم الاعتماد على الشهود للبت في الدعوى، مؤكداً أن هناك العديد من الحالات يتم الاعتماد فيها على الشهود.
وأكد المصدر أن المحكمة تعمل على تسهيل أمور المواطنين بكل الوسائل الممكنة، وخصوصاً القادمين من المحافظات الأخرى، مؤكداً أن هناك وثائق لا تغني بشكل كامل عن الأصلية إلا أنه يتم قبولها من باب التسهيل ما دامت تؤدي الغرض المطلوب.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن