58.8 مليار ليرة إيرادات الجمارك في 3 أشهر من غرامات قضايا التهريب والمخالفات

بلغت إيرادات المديرية العامة للجمارك 58.8 مليار ليرة سورية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري (2017) إذ كشف التقرير الربعي الأول للمديرية أن الإيرادات تتضمن غرامات القضايا لمديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب وأيضاً مخالفات البيانات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، وبالمقارنة مع الإيرادات للفترة نفسها من عام 2010 نجد أن إيرادات الجمارك حققت زيادة بمقدار 40 مليار ليرة حيث سجلت إيراداتها في 2010 نحو 19.5 مليار ليرة.
بينما أظهرت بيانات التقرير أن قيمة الواردات خلال الشهر الماضي من 9 آذار لغاية 29 من الشهر نفسه نحو 4.6 مليارات ليرة شملت إيرادات المديرية العامة للجمارك بما فيها غرامات القضايا لمديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب ومخالفات البيانات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك.
كما أظهر التقرير أن القضايا المحققة من المديرية العامة للجمارك خلال الربع الأول 1573 قضية بلغت رسومها المحصلة 165 مليون ليرة وغراماتها المحصلة 1.5 مليار ليرة والغرامات غير المحصلة 3.7 مليارات ليرة.
وفي سياق جمركي متصل علمنا من مدير مسؤول في الجمارك أن المديرية تبحث في أسباب تأخر معالجة القضايا الجمركية والتي بات بعضها يعود لعشرات السنوات وما زال يراوح في المحاكم الجمركية دون النظر والحكم، وبعضها لما قبل عام 1980، واعتبر المدير المسؤول أن إدارة قضايا الدولة عبر بعض المحامين العاملين فيها لمصلحة القضايا الجمركية يتحملون جزء من المسؤولية في تأخير النظر ومعالجة العديد من القضايا والفصل فيها، عبر التأخر في متابعة وتحريك الدعاوى وتأمين ما تتطلبه هذه الدعاوى من ثبوتيات.
مبيناً أن إدارة الجمارك ترى أن أمامها حلّين لمعالجة هذه المشكلة، الأول يتمثل في التحفيز المالي للمحامين في إدارة قضايا الدولة العاملين في القضايا الجمركية عبر لحظ تشريع يجيز منحهم نسبة من الغرامات والعائدات المالية المرتبطة بالدعاوى التي يعملون بها، على حين يتمثل الحل الثاني بالاستغناء عن محامي الدولة في القضايا الجمركية والاستعانة بمحامي القطاع الخاص ونظراً لحساسية الدعاوى الجمركية وهامش التلاعب الذي ربما يستفيد منه بعض المحامين في القطاع الخاص رجح المدير المسؤول مسألة التحفيز المالي لمحامي الدولة، والمسوغ بذلك هو أسوة بالمفتشين من أجهزة الرقابة المفرزين لمتابعة قضايا وملفات جمركية.
ويرى بعض القضاة المختصين في المحاكم الجمركية أن القانون أعطى المدير العام صلاحيات واسعة جداً، تمكنه من طي وترقين ملف أي قضية جمركية، في القضاء المختص (المحاكم الجمركية) قبل اتخاذ الحكم الدرجة القطعية. ومنه ما أكدته رئيسة المحكمة الجمركية انتصار الصالح في مقال سابق.
كما تتم التسويات بمعزل عن السلطة القضائية، ومن دون إشراف من خارج الجمارك.
مسؤولون قضائيون لفتوا انتباهنا أيضاً إلى فكرة أن قانون الجمارك الفضفاض، موزّع بين مدني وجزائي، بحيث يشتت القضايا، ويعقّد العمل القضائي، وهذا بدوره يسهّل عمليات التلاعب والاسترزاق غير المشروع.
يشار إلى أنه في بداية عام 2016 هناك نحو 600 ملف بحاجة إلى تبليغ عن طريق الصحف، بمعدل 300 قضية لكل محكمة استئناف. وهذا التأخير يعتبر باباً للمساومة والتلاعب، فلا نص قانونياً يلزم الجمارك بالتبليغ ضمن أطر وفترات محددة، ولا عقوبات في حال تأخير التبليغ.

عبد الهادي شباط

المصدر: الوطن