الزواج المبكر في المناطق الساخنة أشبه بالبيع

قال القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي إن ظاهرة الزواج المبكر في المناطق الساخنة ستكون من مفرزات الأزمة السلبية على المجتمع، مضيفاً إننا نسمع الكثير عن حالات تزويج القاصرات في تلك المناطق دون ضوابط شرعية أو قانونية.
و أكد المعراوي أن الزواج المبكر في تلك المناطق يكون أشبه بالبيع لا تخضع لمعايير شرعية أو قانونية، موضحاً أن القانون منع زواج الفتاة تحت سن لـ13 سنة وفي حال كانت فوق السن المشار إليه كأن تبلغ سن لـ15 سنة فإن القاضي لا يزوجها إلا في حالات كأن يكون جسدها ملائماً للزواج وألا يكون هناك فارق بالسن بينها وبين الزوج وبحضور والدها.
وبين المعراوي أن الزواج المبكر لا يشكل مشكلة في حقيقته لكن المشكلة تكمن في الظروف الملابسة له مشيراً إلى أنها تنشأ من الزواج الذي يتم خارج المحكمة الشرعية لأنه لا يخضع لضوابط شرعية قانونية وبالتالي فإن هذا الزواج سيكون له آثار سلبية على الزوجين وحتى على المجتمع.
وأشار المعراوي إلى أن الآراء التي يعتمدون عليها في زواج القاصرات في المناطق الساخنة لا أساس لها من الصحة ويتحججون أنهم يطبقون الشريعة الإسلامية في ذلك، مشيراً إلى أن الأب لا يستطيع أن يجبر ابنته على الزواج من رجل لا تريده، راويا قصة حدثت في زمن النبي صلى اللـه عليه وسلم وهي أن فتاة جاءت إليه تشكو والدها أنه أجبرها على الزواج من ابن عمها وهي لا تريده فنادى النبي صلى اللـه عليه وسلم والدها وخيرها بأن تفسخ العقد أم تبقى على عصمة زوجها فاختارت أن تبقى زوجة لابن عمها.. وأضاف المعراوي: إن ما يحدث في تلك المناطق لا يخضع للمعايير الشرعية بل يتم إجبار الفتاة مهما كان عمرها على الزواج من أي رجل ولو كان فارق السن بينهما كبيراً ولا يوجد أي كفاءة زوجية بينهما, وأوضح المعراوي أن الزواج المبكر الذي يحدث في المحكمة يكون أدوم من غيره من الزواج ولاسيما أن إحصائيات المحكمة الرسمية دلت على ذلك فنسبة الطلاق في الزواج المبكر لم تتجاوز 3 بالمئة من حالات الطلاق هذا العام والبالغة نحو 7 آلاف حالة أي إن عدد الحالات لا يتجاوز 212 حالة, وبين المعراوي أن هناك العديد من الحالات من تثبيت عقود الزواج المبكر تكون لفتيات قاصرات وقد أنجبن أولادا ويكون جسدهن غير ملائم للزواج أو أنهن أجبرن عليه وفي هذه الحالة فإن القاضي لا يستطيع فسخ عقد الزواج باعتبار أن القانون أعطى تثبيت النسب أولوية على فسخ عقد زواج القاصر وكذلك الأمر حينما تكون حاملاً.
وأضاف المعراوي: إن القاضي يثبت زواج القاصر في حال وجد أن في زواجها مصلحة كأن يكون فيها تشوه خلقي أو أنها غير جميلة ولو كان بينها وبين الزوج فارق سن لافتا إلى أن المصلحة تعود إلى تقدير القاضي في ذلك.
وشدد المعراوي على ضرورة إجراء عقود الزواج في المحكمة الشرعية وخصوصاً ما يتعلق بالزواج المبكر باعتبار أنه أكثر أمنا والقاضي لا يثبت الزواج إلا بعد تطبيق القواعد القانونية والشرعية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية السوري المستمد من الشريعة الإسلامية.
واعتبر المعراوي أن الزواج المبكر الذي يحدث خارج المحكمة يكون له آثار سلبية كبيرة وخصوصاً إذا كانت الكفاءة الزوجية معدومة بين الطرفين وهذا يؤدي إلى الطلاق المبكر إضافة إلى الآثار التي سيخلفها سواء على الفتاة القاصر أم على أهلها وعلى المجتمع بشكل عام.

محمد منار حيمجو

المصدر: الوطن