تسويات ضبوط عدلية بنحو 62 مليون ليرة خلال شباط الماضي

بلغ عدد الضبوط العدلية، التي أُجريت عليها تسويات ضمن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، بموجب المادة 23 من القانون 14 / 2015، حوالي 2482 ضبطاً، بقيمة غرامات مالية وصلت لحدود 62 مليون ليرة، خلال شباط الماضي، من أصل حوالي 3373 ضبطاً متنوّعاً، نظّمتها دوريات حماية المستهلك.

كما سحبت نحو 1492 عيّنة، من مواد غذائية وغير غذائية لتحليلها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات، في حين، بلغ عدد الإحالات موجوداً إلى القضاء المختص خلال الفترة نفسها، بسبب ارتكاب مخالفات جسيمة حوالي 30 إحالة، كما تم إغلاق 201 محل ومنشأة تجارية.

في هذا السياق، بيّن مدير حماية المستهلك في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، باسل الطحان، أن الضبوط المنظّمة تتنوّع بين 44 ضبطاً لمواد منتهية الصلاحية، و15 ضبطاً للاتّجار بمواد الإغاثة، و67 ضبطاً للاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة، و45 ضبطاً للغش في البضاعة ذاتها.

إضافةً لنحو 171 ضبطاً لمخالفة المواصفات ومكوّنات المادة و264 ضبطاً للبيع بسعر زائد و308 ضبوط للمخالفة في أجور الخدمات المقدّمة للمواطنين، بما فيها أجور النقل والتنقّل و1278 ضبطاً لعدم الإعلان عن الأسعار و632 ضبطاً لعدم إبراز فواتير، ومخالفات أخرى.

يذكر أن، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، عدي شبلي، ذكر أن المديرية نظّمت خلال كانون الثاني وشباط الماضيين 27 ألفاً و79 ضبطاً بأسواق دمشق.

وكالات