فرنسا: تظاهرات حاشدة ضد مشروع تعديل قانون العمل

تظاهر آلاف الموظفين والطلبة والتلامذة، الأربعاء، في كل أنحاء فرنسا احتجاجاً على مشروع لتعديل قانون العمل يعتبرون أنه يشكل "تراجعاً تاريخياً"، أملاً في ثني الحكومة الاشتراكية عن اعتماده قبل سنة من الانتخابات الرئاسية.
وقد أقفلت مدارس ثانوية في باريس وفي الأرياف ونظمت تجمعات وتظاهرات. وأكد المتظاهرون الشبان أنهم يشعرون بالقلق من جراء "هشاشة" مستقبلهم المهني.
وهتف الطلبة في وسط باريس "الشبيبة في الشارع"، هاجموا وزيرة العمل مريم الخمري ورموا البيض والمفرقعات والقنابل الدخانية. ويعبّر الطلاب والموظفون والعاملون عن غضبهم ازاء مشروع لتعديل قانون العمل تقول الحكومة إن الهدف منه هو خلق مزيد من فرص العمل وتقليص البطالة البالغة حالياً مستوى مرتفعاً، من 10في المئة لا سيما بين الشباب حيث تبلغ 24 في المئة.
وأكد ماكسيم، وهو طالب في علم الأحياء (24 عاماً): "نحن موظفو المستقبل، ومستقبلنا هو الذي يتعرض للخطر"، معرباً عن أمله في أن تسمع الحكومة غضب الشارع.
وبعد منعطفين مثيرين للجدل، الأول ليبرالي والثاني أمني، منذ العام 2014، يواجه الرئيس فرنسوا هولاند، من جديد، معارضة فريقه ويتخوف من أن تشهد شعبيته مزيداً من التراجع لدى اليسار، وهذا ما يعوق تطلعاته لترشيح جديد في العام 2017.
وقد ربط هولاند ترشيحه لولاية جديدة بخفض البطالة وهو يدافع عن مسعاه للجمع بين "الأمن الوظيفي للشباب" و"المرونة لدى الشركات"، من خلال مشروع القانون، لكنه لم ينجح في اقناع الشباب.
وهكذا قرر اتحادا طلبة الجامعات والثانويات "أونيف" و"فيدل" تلبية النداء الذي وجهته عدة نقابات للتظاهر مثل "سي جي تي" للمطالبة بسحب مشروع إصلاح قانون العمل.
وتظاهر آلاف الأشخاص ظهراً في باريس وساروا في اتجاه وزارة العمل، قبل ان ينضموا الى تلامذة الثانويات والمدارس في ساحة الجمهورية. وردد المتظاهرون "فالس (رئيس الوزراء مانويل)، هولاند، اوقفا المهازل، واسحبا قانون الخمري" (وزيرة العمل الفرنسية).
ويتوقع أن تتابع الحكومة عن كثب هذه التحركات التي يشارك فيها بشكل خاص شبان بين 15 و25 عاماً بعد مرور عشر سنوات على تظاهرات طلابية استمرت ثلاثة أشهر ضد عقد عمل مخصص للشباب انتهى الأمر الى التخلي عنه.
وتتزامن الدعوة الى التظاهرات مع اضراب في قطاع النقل بالسكك الحديد للمطالبة بتحسين الأجور يتوقع ان يؤدي الى اضطراب حركة القطارات. وتم تسيير قطار من كل ثلاثة في المعدل في فرنسا، صباح الاربعاء.
ولمواجهة الاحتجاجات، ارجأت الحكومة لاسبوعين عرض النص النهائي لمشروع القانون وضاعفت هذا الاسبوع المشاورات مع مسؤولي النقابات والجمعيات.
وقال هولاند، مساء الثلاثاء، في البندقية التي يزورها من اجل قمة فرنسية-ايطالية، "يمكننا تفادي القطيعة"، مضيفاً "يجب افساح المجال للتظاهر، والمجال للنقاش، أما القرار فيتخذ في حينه".
وتمنى رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي "الحظ السعيد"، مشيراً الى ان الأمور في ايطاليا حيث طبق اصلاحات ليبرالية،"تسير على ما يرام" وقد تم استحداث "اكثر من 670 الف فرصة عمل".
وطالبت نقابات مؤيدة للاصلاحات مثل "سي اف دي تي" مجدداً، الاثنين، بسحب بندين في مشروع القرار الجديد يتعلقان بتحديد سقف للتعويضات الممنوحة في حال الصرف التعسفي ومرونة اكبر في معايير الصرف لأسباب اقتصادية.
وقال جان-كلود مايي المسؤول الاول لنقابة "القوة العاملة" "ندخل اختبار قوة لا يعرف احد نتيجته".
وتنوي النقابات القيام بتحركات أخرى في الأيام المقبلة، خصوصاً في 12 و31 آذار، وتفيد استطلاعات الراي أن 70في المئة يعارضون اليوم اصلاح قانون العمل.
وتحدث الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي يطمح للعودة الى السلطة العام المقبل، عن "اجواء توحي بنهاية مرحلة" داخل السلطة التنفيذية.

(أ ف ب)