رفع سقف القروض وتأمين المحروقات لمربي الدواجن

اتفق وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري مع عدد من مربي الدواجن، على محددات رئيسة تتعلق بقطاع الدواجن.

المحدد الأول، نص على استمرار الدعم الحكومي لقطاع الدواجن “العام والخاص”، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تهريب المنتج الوطني من الفروج وبيض المائدة إلى الأسواق المجاورة، وقطع الطريق أمام محاولات تجار الأزمات إدخال الفروج مجهول المنشأ إلى الأسواق المحلية.

أما المحدد الثاني، فأكد على ضرورة تأمين كافة مستلزمات العملية الإنتاجية بالشكل الذي يمكن معه الحد من استيراد المواد البديلة كالفروج والسمك المجمد، في حين أكد المحدد الثالث على دعم دور “المؤسسة العامة للأعلاف” لخلق حالة من التوازن السعري في الأسواق ومنع المضاربة، وتأمين كميات كافية من المواد العلفية للمضاربة على بعض التجار الذين يحاولون إيجاد حالة من الاحتكار، وبالتالي منع التلاعب ليس فقط بالعرض وإنما بالأسعار أيضاً.

وبالنسبة للمحدد الرابع، فنص على التنسيق الدوري مع “وزارة النفط والثروة المعدنية” لتأمين الكميات المخصصة من المحروقات لمنشأت الدواجن المرخصة بشكل مستمر، والتمديد الفوري لإجازات الاستيراد بعد عرض الموجبات للقاحات والأدوية البيطرية والمتممات العلفية، والتي تشمل اللقاحات البيطرية الجديدة ضمن قائمة المواد المسموح باستيرادها، وكذلك العمل على تمديد عمل القرار الخاص بالإعفاءات الحكومية الممنوحة لمربي الدواجن في سورية، وأخيراً التنسيق مع “المصرف الزراعي التعاوني” لرفع سقف القروض الممنوحة للمربين.

‏وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري على الدور الكبير الذي يلعبه قطاع الدواجن خلال الفترة الحالية لجهة تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية في الوقت والمكان المناسبين في السوق المحلية، فضلاً عما يحققه من فائض في الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وتأمين القطع الأجنبي، مبيناً أن الهدف من هذا اللقاء هو الوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه المربين الصغار منهم والمربين أصحاب المنشآت الكبيرة والتنسيق مع “وزارة الاقتصاد” أو “وزارة النفط” والجهات المعنية لتذليل هذه الصعوبات وتأمين الاحتياجات اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية في هذا القطاع، والاستفادة من كافة المقترحات لتطويره.

وأوضح القادري، أن الدولة تولي كل الاهتمام والرعاية لدعم هذا القطاع الذي يشكل رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة تقدم كل الدعم لمربي الدواجن من خلال تأمين المقننات العلفية أو الرعاية الصحية المتمثلة بتقديم اللقاحات عبر المراكز البيطرية في كل المحافظات.

يذكر أن مدير “المؤسسة العامة للدواجن” سراج خضر، كشف في تشرين الأول الماضي، أن حجم الخسائر التقديرية في قطاع الدواجن يفوق 10 مليارات ليرة خلال الأزمة، معتبراً أن مهنة الدواجن تتعرض لأخطار كبيرة في القطاعين العام والخاص، بسبب ارتفاع تكلفة المنتج أكثر من سعر المبيع.

وكالات