الجمارك تحدد ضوابط حركة البضائع داخل سورية

أصدر المدير العام للجمارك مجدي الحكمية قراراً، حدد بموجبه ضوابط حركة البضائع وانسيابها داخل سورية، و تضمن القرار منع السوق ونقل جميع البضائع الواردة إلى البلاد عن طريق المرافئ أو الأمانات الحدودية البرية إلى الأمانات الجمركية الداخلية إلا بعد إرفاق صورة نظامية رسمية من إجازة الاستيراد الممنوحة من قبل “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”.

واستثنى القرار من هذه البضائع، كل ما يرد بمقصد نهائي هو المناطق الحرة للتصنيع فيها أو الإيداع فيها بقصد السوق والنقل لاحقاً إلى خارج سورية، شريطة عدم السماح بوضعها في الاستهلاك المحلي الداخلي بموجب إجازة استيراد لاحقة.

وقال الحكمية: “إن القرار مهم جداً وسيكون له انعكاسات شديدة الإيجابية كونه أولاً يعزز قرارات الاقتصاد والتجارة الخارجية وثانياً من شأنه أن يمنع المداورة على ترشيد الاستيراد ويسهم في مكافحة التهريب وتحديد الخلل الإداري في إدارة الجمارك”، لافتاً إلى أن الأمناء الجمركيون في كل الأمانات مسؤولين عن تنفيذ هذا القرار وعلى مسؤوليتهم الشخصية وسيكون العقاب شديداً لمن لا يلتزم بتطبيقه.

وأكد حكيمة، أن الإدارة العامة للجمارك طلبت من مديريات الجمارك الإقليمية في المحافظات تزويدها بجداول يومية عن بيانات العبور المنظمة بمقصد الأمانات الداخلية والمناطق الحرة، وتضمينها تاريخ البيان ونوع البضاعة ورقم الإجازة والوزن والكمية والقيمة والبند التعريفي، بحيث يتم توصيف البضاعة وتحديدها بشكل دقيق لكشف أي حالة تلاعب فيها.‏

يذكر أن إيرادات “المديرية العامة للجمارك” خلال 2015 بلغت 103.43 مليار ليرة، متضمنةً غرامات القضايا المحققة في “مديرية الضابطة الجمركية” و”مديرية مكافحة التهريب” إضافةً إلى مخالفات البيانات الجمركية.

وكالات