العدل تطلب التدقيق بمنح موافقة أمنية مسبقة لبعض الوكالات

أصدر وزير العدل نجم الدين الأحمد تعميماً، يطالب فيه بالتدقيق في الحصول على موافقة أمنية مسبقة للحالات المتعلقة بالوكالات، بناء على كتاب سابق من رئيس “مجلس الوزراء”.

وبحسب التعميم رقم 82، فإن هذه الحالات تشمل الوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم بشأن نقل ملكية العقارات”بيع – هبة” و الوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم بشأن تأسيسي الشركات أو المشاركة فيها أو الإنسحاب منها.

كما شمل التعميم، الحصول على الموافقة المسبقة لتصديق الوكالات التجارية بأنواعها، والوكالات اللازمة لفتح فروع لشركات خارجية داخل سورية، و كافة الوكالات العامة و الخاصة الموثقة في الخارج.

وطالب التعميم من الكتاب بالعدل، وكافة الجهات المعنية وذات الصلة بهذا الموضوع، التثبت من الحصول على الموافقة الأمنية حين تدقيق وبحث أية وكالة من الوكالات المشار إليها في هذا القرار، والمستندة إلى كتاب رئيس “مجلس الوزراء” في الحالات التي تحتاج لموافقات مسبقة،  ووجه القرار إدارة التفتيش القضائي و المحامين العامين في كافة عدليات سورية، مراقبة حسن تنفيذ هذا القرار و التأكد من تطبيق مضمونه و إعلام الوزارة عن أية مخالفة له.

وكان رئيس “مجلس الوزراء”، وائل الحلقي، قد أصدر سبقاً توجيهاً بإضافة حالة بيع العقارات، من المنازل والمحال التجارية، إلى قائمة الحالات التي يقتضي إنجازها، الحصول على موافقة أمنية مسبقة، وبينّت رئاسة الوزراء، أن الهدف من هذا التعميم هو الحرص، على الحقوق القانونية والأمنية للمواطنين، والراغبين ببيع عقاراتهم أو التنازل عنها للغير.

يذكر أن موقع “الاقتصادي”، نشر سابقاً تحقيقاً استقصائياً، بعنوان “الاغتراب المزدوج” عن موضوع الاستيلاء على العقارات في سورية بالتزوير.

وكالات