المركزي يلزم المصارف بيعه القطع المقابل لقيمة الحوالات

وجّه “مصرف سورية المركزي”، المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، إلى بيع الرصيد المتبقي لديها، والمحتفظ به من القطع، المقابل لقيمة الحوالات إلى “مصرف سورية المركزي”، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور التوجيه.

ويأتي التوجيه، في وقت أصدر فيه حاكم مصرف سورية المركزي، قراراً يحمل الرقم 1212/ل.أ، وألزم فيه المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، ببيع كامل حصيلة القطع المقابل لقيمة الحوالات، لـ”مصرف سورية المركزي” مقابل الليرة السورية، وذلك حسب صحيفة “تشرين” الحكومية.

كما ألزم المركزي المصارف المعنية، ببيع الرصيد المتبقي لديها من حصيلة القطع الأجنبي المحتفظ به، إلى المصرف المركزي خلال خمسة أيام عمل، من تاريخ نفاذ هذا القرار، وذلك عن الفترة التي قدمت فيها طلبات للمركزي، والمتعلقة باستخدام حصيلة القطع الأجنبي، والتي لم تتم الموافقة عليها بموجب التعميم 1185/م/1، كذلك بدءاً من تاريخ 19 آذار 2015 ضمناً، حتى تاريخ نفاذ هذا القرار.

وأجاز حاكم المصرف المركزي للمصارف، الاحتفاظ بنسبة 10% من حصيلة القطع الأجنبي المقابل لقيمة الحوالات الشخصية، بموجب موافقة مسبقة من “مصرف سورية المركزي”.

وفي سياق آخر، أكد “مصرف سورية المركزي” في تعميم له أنه يجري تنسيقاً مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص تقييم أسعار البضائع المستوردة.

 وطلب المركزي من جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، تزويد المستورد الممول، من قبل “مصرف سورية المركزي”، عن طريق المصرف، بكتاب إفادة مصرفية، يتضمن مبلغ الفاتورة للسلع المستوردة، كذلك سعر الصرف المعتمد، والمطابق لسعر تمويل المستوردات بشكل يومي، والصادر عن “مصرف سورية المركزي” بتاريخ التسديد.

إضافةً إلى قوائم بالمبالغ المسددة من المستورد بالليرة، ورقم الفاتورة الأصلية، ورقم إجازة الاستيراد، إلى جانب تزويده بالعمولات المصرفية التي يتقاضاها المصرف، ومقدار هامش الربح على السعر المحدد لتمويل المستوردات.

يذكر أن، “مصرف سورية المركزي”، دعا سابقاً المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في سورية، إلى عقد جلسة تدخل، لبيع شريحة من القطع الأجنبي، بقيمة 25 مليون دولار، الثلاثاء 18 آب الجاري.

وكالات