سوريا أخطر بلدان العالم

صُنفت سوريا بحسب دراسة أجراها "معهد الإقتصاد والسلام" للبحوث، على أنها الدولة الأكثر خطورة في العالم، وذلك بالإستناد إلى "مؤشر السلام العالمي" الذي اعتمده المعهد، بينما اعتُبرت ايسلندا على أنها الدولة الأكثر أمناً.
وبحسب الدراسة التي أجراها المعهد، والتي اعتمد فيها على عدد من المقاييس لتبيان مستويات السلام والعنف العالميين، خلص إلى أن استمرار الحرب و الإنتشار السريع لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"-"داعش" في سوريا، أدى إلى تصنيفها على أنها الدولة الأكثر خطراً في العالم.
وانطلقت الدراسة من أنه في العام  2008 احتلت سوريا المرتبة 88  بين الدول الأكثر سلاماً عالمياً، في لائحة من 162 دولة مدرجة على جدول البحث، غير أن السنوات القليلة الماضية وبفعل الحرب الدائرة على أراضيها، انخفض تصنيفها إلى مرتبة متدنية جداً ليضعها في أسفل المؤشر.
واعتمد المعهد في قياسه لمستوى الأمان والسلام على  23 مقياساً مختلفاً، يدخل من ضمنها مستويات القتل في البلد، مستوى انتشار الإجرام، ومقدار الإنفاق العسكري والإرهابي، فتشكل هذه المقاييس مجتمعة "مؤشر السلام العالمي" أو ما يعرف اختصاراً "جي بي آي (GPI)".
وفي النسخة التاسعة من "مؤشر السلام العالمي" التي تصدر سنوياً، تظهر الأرقام هبوط تصنيف سوريا إلى أسفل الجدول العالمي عما كانت عليه في العام 2008، مع أكبر انخفاض في مستوى السلام في العام 2011، تاريخ بدء الحرب.

                           ترتيب الدول الأقل أمناً في العالم
                                  الدول الأكثر عنفاً هي التي تملك المقياس الأعلى

   مصدر الرسم البياني: "معهد الإقتصاد والسلام"

وتكمل الدراسة بأنه على النقيض من الوضع في سوريا، تعتبر أيسلندا أكثر الدول سلاماً وأماناً، وقد حصلت بنتيجة "المؤشر" على معدل 1.148، وهو أدنى مستوى في العالم، وذلك بسبب انخفاض مستوى العسكرة والصراع الداخلي والدولي، ولإمتلاكها مستوى عال من الأمن والإستقرار المجتمعي.

مصدر الرسم البياني: "معهد الإقتصاد والسلام"

وهذه الأرقام الواردة في الرسمين البيانيين، هي أرقام النسخة التاسعة من لائحة ترتيب "مؤشر السلام العالمي"، وإذ بقيت أرقام النسخة السابقة (الثامنة) مستقرة، إلا أن تغييرات كثيرة دخلت هذا العام من خلال الأحداث التي ضربت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث احتدمت الصراعات الطائفية والحروب.
وعلى مدى النسخات الثماني الماضية، انخفض مستوى مؤشرات البلاد بشكل عام بنسبة 2.4 في المئة، ما يشير إلى أن العالم أصبح أقل سلاماً، فيما تحسنت مؤشرات 76 بلداً في القائمة، معظمها في أوروبا وأميركا الشمالية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وأميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.
وعلى اتساع رقعة العالم، خلص "معهد الإقتصاد والسلام" إلى أن تكلفة العنف، بحسب مقاييس "مؤشر السلام العالمي" من خلال الإنفاق العسكري والجرائم، تقدر بنحو 14.3 تريليون دولاراً، أو ما يعادل 13.4  في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

السفير نقلاً  (الإندبندنت)