الجمارك تصدر قرارا بدمج البيانات الجمركية

أصدرت المديرية العامة للجمارك القرار رقم 62 الذي يتضمن عدم السماح بتسجيل أي بيان جمركي بأكثر من فاتورة واحدة.

وأكد مدير عام الجمارك مجدي الحكمية أن القرار رقم 62 ليس قرارا جديدا وانما هو تعديل للقرار السابق الخاص بحالات السماح بدمج البيانات الجمركية العائدة للبيانات الجمركية وبيانات الحمولة بأكثر من فاتورة بما ينسجم مع التعديل الجاري على التعرفة الجمركية المتناسقة النافذة والتي تم فيها ضغط عدد من شرائح الرسوم الجمركية من 13 شريحة إلى 5 شرائح فقط وتخفيض الرسوم الجمركية إلى ما لا يتجاوز 30 بالمئة من قيمة البضاعة المستوردة مشيرا إلى أن التعليمات السابقة لا تسمح بدمج البيانات إذا كان الرسم المفروض على البضاعة يتجاوز 3 بالمئة .

وقال الحكمية إنه حاليا وفي ضوء عدم وجود رسم مقداره 3 بالمئة حيث أصبحت الرسوم 1 بالمئة و5 بالمئة و10 بالمئة و20بالمئة و30 بالمئة تم السماح بالدمج بصرف النظر عن نسبة الرسم شريطة أن تخضع البضاعة لرسم جمركي واحد مهما كان مقداره ورسم إنفاق استهلاكي واحد وكذلك السلفة على ضريبة الدخل .

وبين الحكمية أن القرار يستثني البضائع العائدة للجهات العامة وجهات القطاع العام والمنظمات الشعبية والمنظمات العربية والدولية والسفارات والمواد الأولية لصناعة الأدوية البشرية والبيطرية والزراعية واللقاحات والكواشف المخبرية للتحاليل الطبية والبضائع المصنعة في المناطق الحرة ومستوردات شركات النفط ومقاوليها ومواد وتجهيزات لزوم تشغيل محطات الخليوي .

وأوضح الحكمية أن الغاية من هذا القرار ضبط حالات دمج البيانات الجمركية وبيانات الحمولة التي يراد منها التلاعب على مقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك وقصرها على الحالات الضرورية جدا والتي لا تحتمل أي درجة مخاطرة أو مداورة ودون أن يتعارض ذلك مع مصلحة التاجر بالتخفيف من عدد البيانات الجمركية التي يتوجب على التاجر تقديمها إلى الجمارك بمستورداته .

سانا