تجار دمشق يطالبون وزير التموين بتحرير أسعار السلع في السوق

طالب تجار دمشق، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية، بتحرير أسعار السلع في الأسواق، وتركها لمعادلة طلب – عرض – منافسة، و”إتاحة المجال للمنافسة الشريفة بين التجار”، حيث وعد الوزير بدراسة الطلب “بجدية”.

ووعد صفية بدراسة مطالب التجار فيما يخص موضوع تحرير أسعار السلع في السوق، ومحاسبة أي دورية تسيء التعامل مع التجار.

وسادت أجواء من الشفافية تخللها بعض التوترات في الاجتماع الذي ضم صفية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية غسان القلاع، وأمين سر الغرفة محمد حمشو، إلى جانب أعضاء غرفة التجارة مع عدد من تجار دمشق في ” غرفة تجارة دمشق”، حيث طالب الحضور الوزير بأخذ موضوع اختلاف سعر صرف الدولار بين الأسعار المعتمدة في بيانات التكلفة وسعر صرف الدولار بالسوق أثناء وصول المواد إلى أرض الواقع بعين الاعتبار.

وفيما يخص موضوع تقييم الأضرار التي تعرضت لها المخازن التجارية، ناشد عضو “غرفة صناعة دمشق” طلال قلعجي، بالعمل على التنسيق بين غرفتي التجارة والصناعة، وذلك لتقييم الأضرار بالشكل الذي لا يغبن به التاجر.

كما اتهم عضو “اتحاد غرف الصناعة” بشار حتاحت، دوريات التموينية، باتباع سياسة “الخيار والفقوس” من خلال غض النظر عن بعض المحال التجارية في منطقة الشعلان على سبيل المثال التي تعمد فيه هذه المحال على افتراش الأرصفة بالبضائع غير المسعرة، فيما يتم تحرير مخالفة بحق محل تجارية لعدم تسعير مادة أو مادتين من بين مئات المواد المسعرة.

كما عبّر عدد من التجار عن  استيائهم من الطريقة التي يتبعها موظفي التموين في عملية تنظيم ضبوط المخالفات حيث يعمد موظف التموين إلى تجميع البطاقات الشخصية لأصحاب المحال التجارية وتنظيم مخالفات عشوائية بحقهم دون وجه مشروع، اضافة إلى الطرق غير “المؤدبة” التي يعامل بها بعض الموظفين التجار وكأنهم متهمين، حيث رد مدير تموين دمشق عدي شبلي بـ”أنه يجتمع أسبوعيا مع موظفيه لإعطائهم دروساً في الأخلاق ومعاملة التجار معاملة أخوية”.

وبينما كانت غالبية الطروح تدور حول هموم التجار بالنسبة لموضوع اختلاف سعر صرف الدولار بين شهادات الاعتماد وسعر صرف الدولار بالسوق أثناء وصول المواد إلى أرض الواقع بعين الاعتبار، تحدث عضو “غرفة تجارة دمشق” محمد الحلاق، حول هموم التاجر بأعباء ما بعد التسعير من حيث تكاليف التوزيع التي تضاعفت بسبب عدة عوامل، والتي يجب أن تتناسب مع نسبة الربح بالنسبة للحائز والمستورد.

وفي معرض رده لسؤال حول التشهير الحاصل فيما يخص الشركات التي نظمت بحقها ضبوط، صرح الوزير بأن سياسة الوزراة تمنع التشهير بأي مخالف مهما كانت الأسباب، وفي حال تسريب بعض أسماء المخالفين فهذا يكون صادر عن جهات أخرى تشارك ضمن العمل الرقابي، في إشارة منه إلى “وزارة الصحة” وقضية تشميع معمل مرتديلا “زينة”.

الجدير بالذكر أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية، طالب بوقت سابق بعدم ربط أسعار المواد، والسلع الغذائية، والاستهلاكية، بتقلبات أسعار العملات الأجنبية، وعليه قال: “يجب عدم استغلال هذه الظاهرة من قبل بعض ضعاف النفوس”.

وبيّن صفية، ضرورة تطبيق إجراءات الوزارة، فيما يتعلق بتداول الفواتير، وتقيّد الباعة بالأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة، تجاه أي حالة احتكار، أو غش، والعمل لضمان سلامة الغذاء.

مختار الإبراهيم

المصدر: الاقتصادي