سيولة المصارف على ارتفاع والأرقام القياسية من نصيب «التسليف» بـ74% و38% للعقاري

بدأت زيادة سيولة المصارف العامة تظهر جلية في بياناتها على خلفية إجراءات عدة اتخذتها وفقاً لما يناسب كلاً منها.
فقد بلغت سيولة مصرف التسليف الشعبي ما يتراوح بين 73 إلى 74% على حين وصلت سيولة المصرف العقاري إلى 38%، أما المصرف الصناعي فقد بلغت سيولته 18%، على حين سجل مصرف التوفير سيولة تبلغ 55%، أما المصرف التجاري السوري فقد وصلت سيولته إلى ما ينوف على 45%، على حين يبقى المصرف الزراعي بمنأى عن هذه التصنيفات كونه يتعامل مع شريحة تخصصية من الزبائن وبتمويل من الحكومة.

مصرف التسليف الشعبي بدا متضايقاً من سيولته المرتفعة باستمرار كون ارتفاع السيولة يشكل عبئاً ضخماً يرتب عليه نفقات إضافية على شكل فوائد تتراكم على الإيداعات ويدفعها للمودعين، دون أن تتوافر لديه الأقنية التسليفية اللازمة لاستثمار هذه الأموال وتحقيق أرباح تكفل النصوص بعبء الفوائد على حين ما زال مكبلاً بقرار الحكومة منع الإقراض، وهو قرار يبدو أنه في طريقه إلى زوال بالنسبة للتسليف الشعبي كونه يبرز ضمن مقترحات تنشيط المؤسسات التمويلية للمشاريع المتوسطة والصغيرة حتى يمولها، هو مجال تسليفي لا يبدو والتسليف الشعبي راضياً عنه كونه يتعامل مع عددي الدخل ويفضل أن يبقى ضمن هذا السياق، وهي نوعية قروض شكلت محور مقترحاته التي رفعها إلى مصرف سورية المركزي لمبادرة إقراض ذوي الدخل المحدود، ولكن المركزي- وفقاً للتسليف الشعبي نفسه- لم يرض أن يسمح له بهذا النوع من الإقراض، مع الأخذ بعين الاعتبار عشرات علامات الاستفهام حول موقف التسليف الشعبي كون إيقاف القروض لم يصدر من المركزي بل بتوجيهات من رئاسة مجلس الوزراء.

العقاري يبدو مرتاحاً كثيراً جداً لارتفاع سيولته بالنظر إلى أن العقاري أعاد هيكلة الودائع وآلية استقطابها من الزبائن والمؤسسات إن كان على شكل حساب لشخص أو على شكل وديعة من قبل مؤسسة عامة رابحة وتمتلك الكثير من الأموال، ناهيك عن كتلة أموال أخرى مهمة اجتذبها من خلال تسديد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحصتها من رأس مال المصرف العقاري والبالغة 2.5 مليار ل.س وهي القيمة المالية للحصة البالغة 25% من رأس المال كون رأس مال العقاري بعد تعويل مرسوم إحداثه ارتفع إلى 10 مليارات ل.س.

المصرف التجاري السوري يبدو أنه أكثر المرتاحين لارتفاع سيولته كونها متأتية من نشاط وعمل وأرباح بالنظر إلى أن التجاري السوري حقق خلال عام 2014 المنصرم أرباحاً وصلت إلى ما ينوف على 20 مليار ل.س، ناهيك عن 18.5 مليار ل.س حققها ربحاً خلال عام 2013 الذي قبله، ما يعني تأمينه لمؤونة القروض والتسهيلات الائتمانية التي مولها سابقاً.

مصرف التوفير ذو السيولة المرتفعة أصلاً بات يحقق الإيرادات لنفسه من خلال فوائد القروض التي يمنحها، ناهيك عن اعتباره نافذة الإقراض الوحيدة التي أبقت عليها الحكومة في الفترة الحالية، على الرغم من أن قروضه شخصية ومحدودة المبالغ ولا تتجاوز في الأغلبية العظمى من الأحيان مبلغ 500 ألف ل.س.

بالنتيجة تبقى السيولة المرتفعة عبئاً على المصارف وليست ميزة إن لم تقترن بخطوات تسليفية واستثمارية يوظفها المصرف فيها.

المصدر: الوطن