عشرة اجراءات تطلبها وزارة الاقتصاد !!
بقصد ضبط الأسواق المحلية وتحقيق حالة التوازن السلعية والسعرية فيها وحماية المستهلكين من عمليات الغش والتدليس والتي يقوم بها ضعاف النفوس وبعض الفعاليات التجارية بقصد الكسب غير المشروع وخاصة في المناسبات والأعياد الرسمية.
فقد طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من من مديريات التجارية الداخلية في محافظات القطر بضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تكفل سلامة الأسواق على السواء حيث طلبت الوزارة من المديريات المذكورة اتخاذ الاجراءات اللازمة وخاصة فيما يتعلق بتكليف أجهزة الرقابة التموينية لتشديد الرقابة على عدة قضايا أساسية منها:
ـ الاعلان عن الأسعار لكافة مواد السلع التموينية
ـ تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية
ـ بطاقة البيان لكل مادة والتدقيق في صلاحية تداول المواد وطرحها
ـ تكثيف أخذ العينات من المواد المطروحة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة وخاصة الأطعمة والمشروبات الخاصة بالأطفال.
ـ متابعة ومراقبة حركة وفرة المواد وانسيابها والمستلزمات الخاصة بهذه المناسبة ألبسة بأنواعها ـ لحوم ـ أسماك وفروج ـ حلويات..
ـ تأمين المناوبة خلال عطلة الأعياد لتلقي الشكاوى والتحقيق بها فور ورودها
ـ التنسيق مع الجهات المعنية (الاستهلاكية ـ الخزن التسويق وسندس ـ مخابز ـ آلية ـ احتياطية وجمعية حرفية) لتأمين الخبز بشكل مستمر والتشكيلة السلعية ذات المواصفات الجيدة بالأسعار المنافسة في الصالات ومنافذ البيع التابعة لها.
ـ تشديد الرقابة على الألبسة الولادية والتدقيق في الأسعار المعلنة
ـ ضرورة التحري عن المفرقعات والألعاب النارية التي تؤذي الصغار والكبار وحجزها أينما وجدت.
ـ تشديد الرقابة على وسائط نقل الركاب بالأسعار المحددة دون زيادة في هذه المناسبات.
ـ اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
وذكرت مصادر مسؤولة في وزارة الاقتصاد أن هذه الاجراءات في حال تم تطبيقها بالشكل الصحيح من شأنها تحقيق الهدف الأساسي والقاضي بالحفاظ على هوية السوق الصحيحة وحماية المستهلكين من العابثين والانتهازيين من بعض الفعاليات التجارية والصناعية التي تستغل في كثير من الاحيان المناسبات والأعياد الرسمية لزيادة أرباحها بطرق غير مشروعة وعلى حساب الوطن والمواطن.
فالاجراءات المذكورة سابقا في رأي المصدر حاسمة لقمع المخالفة أينما وجدت والقضاء على ظاهرة الغش والتلاعب بأسعار المواد والسلع.
بالإضافة الى توفر النية السليمة في تطبيقها من قبل عناصر الرقابة ودوائر حماية المستهلك في المحافظات ونأمل أن تتوفر هذه النية الصادقة...؟!!
سامي عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد