مشروع للإعفاء من ضريبة الدخل وتنظيم ترخيص دور الحضانة في سورية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أن اعتماد أسس وتوجهات إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2015 التي بلغت 1554 مليار ل.س بشقيها الاستثماري والجاري من خلال اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي

يُعد رسالة طمأنة للشعب السوري بأن الحكومة تمضي قدماً للأمام بتأمين كل مستلزمات صمود الشعب السوري والنهوض بكل القطاعات الاقتصادية والتنموية وأيضاً رسالة للعالم بأن الدولة السورية قوية وصامدة بفضل تلاحم الجيش والشعب وتقوم بمهامها تجاه وطنها وشعبها. وأوضح الحلقي أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 ارتكز إلى مقومات الأولويات والإمكانيات والحالة الأمنية وأيضاً ركز على مضمون البيان الوزاري من أجل تحقيق مواءمة بين البيان الوزاري ومشروع الموازنة العامة للدولة وجدّد تأكيده أن الهدف الأول للحكومة هو تحقيق الأمن والاستقرار على كامل التراب الوطني ومحاربة الإرهاب الوافد إلينا وتأمين متطلبات صمود جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي ودعم القطاع العام الصناعي والزراعي والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحاربة الفساد وتنشيط العملية الإنتاجية للقطاعات كافة واحتضان أسر الشهداء وبمناسبة عيدي الأضحى وذكرى حرب تشرين التحريرية قدّم الحلقي التهنئة لجماهير شعبنا بمناسبة الأعياد، كما وجه الوزارات كافة بالعمل خلال فترة العيد وأن الحكومة حكومة حرب ومن ثم مطلوب منها العمل على مدار الساعة لمواجهة كل التحديات كما قدم الدكتور الحلقي التهنئة للطبقة العاملة بمناسبة تحرير مدينة عدرا العمالية من فلول الإرهابيين متمنياً لهم العودة إلى منازلهم في القريب العاجل. ووجه الحلقي الجهات المعنية بضرورة توفير السلع والمواد كافة التي تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة العيد والتشدد في مراقبة الأسواق والأسعار فيها.

بعد ذلك أقر مجلس الوزراء عدداً من مشاريع القوانين:

- مشروع قانون إعفاء المكلفين ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31/12/2014.

- مشروع قانون تنظيم وترخيص دور الحضانة في الجمهورية العربية السورية.

- مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2012 الخاص بإحداث الهيئة السورية للاختصاصات الطبية التابعة لوزارة الصحة.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرض لواقع القطاع الخدمي حيث أشار إلى مباشرة الجهات المعنية إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية لمدينة عدرا العمالية لتسهيل عودة الأهالي إليها، كما أشار المهندس غلاونجي إلى تحسن واقع مياه الشرب في المحافظات كافة بعد الإجراءات التي قامت بها الحكومة مؤكداً جاهزية القطاع الخدمي رغم الاعتداءات الإرهابية المتكررة على محطات نقل الطاقة الكهربائية والاتصالات وغيرها.

بعد ذلك قدم وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري عرضاً لمهام وأهداف وزارته وخطة عمله لتنفيذ هذه المهام والمتمثلة بوضع إستراتيجية متكاملة للتنمية والتطوير الإداري ومكافحة الفساد الإداري من خلال تحديث القوانين والتشريعات والتطوير المؤسساتي وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية واستخدام تقانات المعلومات، كما أشار إلى المشاكل التي تعانيها الإدارة الحكومية في سورية منذ عقود وما المطلوب للمرحلة القادمة لتنفيذ تنمية إدارية حقيقية وملموسة تؤدي إلى تحديث الإدارة الحكومية ونجعل منها قطاعاً متطوراً والآليات المطلوبة لتنفيذ الإصلاح كما قام بتوصيف وحدة التنمية الإدارية وأهدافها ومهامها من خلال قيامها بالترجمة العملية للبيان الوزاري الموجه لعملية التنمية الإدارية أهمها تنمية وتطوير الموارد البشرية وتطوير استخدام تقانات المعلومات وتبسيط الإجراءات من خلال تفعيل مشروع الحكومة الإلكترونية وتطوير التشريعات وإعداد الدراسات والبحوث الإدارية ونشر المعرفة الإدارية.
 
النوري: لا نستطيع أن نبدأ بالإصلاح دون إحداث وحدات إدارية

 قال وزير التنمية الإدارية حسان النوري لـ«الوطن»: لا نستطيع أن نبدأ العمل بمحاور الإصلاح الإداري دون إحداث الوحدات الإدارية في جميع الوزارات والجهات المعنية معتبراً أن هذه الوحدات هي نقطة البداية لمشروع الإصلاح الإداري.

أوضح النوري أنه على الأقل يجب توفير ما يقارب 1000 وحدة إدارية لأن المشروع كبير ووطني وفريق العمل بدأ بذلك وتم إنشاء ما يقارب 25 وحدة تنمية إدارية حقيقية في العديد من الوزارات والمؤسسات رغم حداثة إنشاء الوزارة وسيبدأ البرنامج العملي الفني بعد وضع ملاك الإدارة والهيكل التنظيمي للوزارة مبيناً أن محاور الإصلاح الإداري تتمحور بإعداد القيادات الإدارية العليا وتحديث نظم العمل من خلال وضع إطار ناظم لجميع التشريعات والقوانين وتأهيل القطاع العام الصناعي والاقتصادي والخدمي والاجتماعي ومن جهة أخرى يدعم هذا المشروع الإصلاحي الإداري جهود وزارة العدل التي تقوم بإصلاح قضائي كبير.

وأشار النوري إلى أن مجلس الوزراء ناقش أمس أهداف التنمية الإدارية والمهام المتعلقة بها وآلية تطبيق البرامج التنفيذية في جميع وزارات وهيئات الدولة مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير الإدارة العامة بسورية وتحقيق مفهوم الوظيفة العامة بالشكل الصحيح وآليات تحسين الخدمات التي يتلقاها المواطن ومحاربة الفساد الإداري من خلال تحسين الأداء العام لهذه الإدارة وتقديم الخدمات بشكل لائق وصحيح.

وأكد النوري أن المشروع الإصلاحي يؤدي إلى جعل العلاقة بين المواطن والجهات العامة علاقة صحية وسليمة وسيبدأ من خلال إنشاء وحدات تنمية إدارية مركزية وفرعية في جميع مؤسسات الدولة ما يمنح الآمال لتنفيذ العديد من قصص النجاح التي من الممكن أن نحصل عليها من مشروع الإصلاح الإداري خلال فترة زمنية محددة.

ولفت النوري إلى أن الوزارة ليست ذات دور محدد إنما تدخل بعمل جميع مؤسسات الدولة ولذلك عدد كوادرها سيكون كبيراً وسنعمل على إنشاء مشروع للإصلاح الإداري سوري بامتياز بخبرات وكوادر سورية محلية سيعاد تأهيلها لتتناسب مع الدور الجديد في هذا المشروع.

الوطن