مشروع قانون لمنع الاتجار بالمواد المدعومة
اختتم مجلس محافظة دمشق جلسات دورته العادية الخامسة لعام 2014 أمس في مبنى المحافظة برئاسة المهندس عادل العلبي رئيس المجلس وحضور أعضاء مجلس المحافظة ومديري الدوائر والمديريات المعنية.
وناقش الأعضاء تقارير المكتب التنفيذي المتعلقة بالتموين والتجارة الداخلية والصناعية والصحة والدفاع المدني مع ما يتعلق بها من تقرير اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات والمرافق.
وأشاد المهندس عادل العلبي يعمل جميع العاملين في المشافي لجهودهم المبذولة ولاسيما في ظل الأزمة التي يعانيها وطننا الحبيب، كما ثمن التعاون القائم بين أعضاء مجلس المحافظة والمديرين داعياً إلى المزيد من التعاون لتقديم الخدمة للمواطن وحل قضاياه العالقة.
ودعا العلبي إلى ضبط عدادات محطات الوقود وإجراء الإجراءات اللازمة بحق المحطات المخالفة، حرصاً على وصول المادة إلى المواطن، وتأكيد الدقة في إجراء دراسات تحديد الأسعار لتكون متوافقة مع التكلفة ومتابعة الأسواق كافة وضبطها.
وطرح أعضاء المجلس عدداً من القضايا التي تهم المواطنين والتي تمحورت حول ضرورة وضع مكاييل في محطات الوقود منعاً من التلاعب بالعدادات، والتشديد على الرقابة الصحية والتموين على أسواق دمشق كافة والعمل على ضبط أسعار السوق لتتناسب مع لائحة الأسعار الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإحداث مركز تسجيل لمادة المازوت في منطقة حي الحرية، والبحث عن آلية أكثر فاعلية في التسجيل على مادة المازوت لتصل إلى المواطنين بيسر وسهولة، وتفعيل مستوصف عش الورور ومراقبة الأفران ووزن ربطات الخبز المعدة للبيع وتزويد خزانات المدارس بمواد معقمة لتصبح صالحة للشرب.
وأجاب المديرون عن أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس كل حسب اختصاصه.
حيث أكد مدير التجارة الداخلية أنه تم تزويد كل محطة بمراقبين اثنين حيث يتم تنظيم ضبوط بحق المخالفين في بيع مادة المازوت ويتم حجز الصهريج من خمسة أيام إلى شهر ويلغى الترخيص، كما أن هناك مشروع قانون لمنع الاتجار بالمواد المدعومة يقضي بالسجن لمدة عام وتغريم المخالف بمبلغ مليون ليرة إضافة إلى تكليفه دفع فارق سعر مادة المازوت حيث إن سعر ليتر المازوت يكلف الدولة 137 ليرة، علماً أنه تم تنظيم أكثر من 150 ضبطاً تموينياً من شهر ونصف وحتى تاريخه بحق المخالفين إضافة إلى تحريك ادعاء شخصي لأي متاجر بالمواد المدعومة وتقديمه للقضاء. كما أصدرت الوزارة قراراً بمنع الاتجار بمواد الإغاثة وتم تنظيم ضبوط مخالفة حيث لا تتم التسوية للمخالفين ويحال إلى القضاء.
وأكدت مديرة البيئة وديعة جحا أن سورية تعاني ظاهرة التصحر تصل إلى نسبة 59% من مساحة سورية وذلك نتيجة الظروف الطبيعية إضافة إلى القطع الجائر للأشجار وتعاني حالياً دمشق انخفاض المساحة الخضراء حيث لا تشكل أكثر من 9% من مساحة المدينة وقد تم لحظ مساحات خضراء في المخططات التنظيمية لمدينة دمشق كالمرسوم 66 ونعمل على زيادة المساحات الخضراء من خلال زراعة الجبال وساحات المدينة ومنصفات الشوارع.
وبيّن مدير الصحة الدكتور محمد هيثم الحسيني أن النقص الحاصل في عدد العاملين في المستوصفات الصحية بسبب نقل قسم منهم إلى المشافي العامة والوضع حالياً في تحسن.
وأكد مدير مؤسسة المياه والشرب حسام حريدين أنه تم مؤخراً زيادة كمية الضخ من نبع بردى والفيجة بمعدل 50 ألف م3 ما أدى إلى تحسن ملحوظ في وضع المياه في المدينة كما تمت إعادة طريقة تزويد الشبكة وبالتزويد المتقطع بدلاً من المستمر وقد تجاوزنا الأزمة بسرعة على الرغم من قلة المياه.
وفي نهاية الجلسة رفع المجلس برقية عهد ووفاء للسيد الرئيس بشار الأسد أكدوا من خلالها وقوفهم خلف قيادته الحكيمة والشجاعة وصموده في الدفاع عن حرية الوطن وكرامته أمام المؤامرات المحوكة لشعبنا ووطننا، مثمنين تضحيات القوات المسلحة في الدفاع عن أرض الوطن.
عمار الياسين
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد