اسكتلندا تستعدّ لاستفتاء تاريخي على استقلالها

في 1 أيار من العام 1707، أصبحت مملكة اسكتلندا جزءاً من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى بموجب "قانون الوحدة" الذي أقرّ في ذلك العام.
وفي 14 أيلول من العام 2012، أي بعد أكثر من ثلاثة قرون، وقع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والزعيم القومي الاسكتلندي، ورئيس الحكومة المحلية، أليكس سالموند، اتفاقاً يعطي الاسكتلنديين، الذين تتمتع بلادهم بحكم ذاتي، حق إجراء استفتاء على الاستقلال، وذلك بعد فوز سالموند، المطالب بالانفصال، في انتخابات البرلمان في بلاده في العام 2011.

وبموجب هذا الاتفاق، سيتوجه أكثر من أربعة ملايين اسكتلندي يوم الخميس المقبل، إلى صناديق الاقتراع للإجابة عن سؤال واحد "هل يجب أن تصبح اسكتلندا دولة مستقلة؟"، في استفتاء قد يؤدي إلى خلق أحدث دولة في القارة الأوروبية منذ انهيار يوغوسلافيا السابقة.

وفي الوقت الذي دعا فيه كاميرون، الذي ستواجه حكومته ضغطاً قوياً مطالباً باستقالتها إذا ما فاز التيار المطالب بالانفصال عن بريطانيا في اسكتلندا، الناخبين إلى التصويت بـ"لا"، فيما اعتبر سالموند أنه "حان الوقت للتغيير"، أشارت آخر استطلاعات للرأي إلى تقارب كبير بين المؤيدين للاتحاد والمعارضين له.

وأظهرت ثلاثة من أربعة استطلاعات للرأي، تقدم أنصار الاتحاد بنسبة تتراوح بين اثنين وثمانين في المئة، فيما أظهر استطلاع على الإنترنت أن أنصار الاستقلال يتقدمون بنسبة 54 في المئة.

وفي نهاية آخر عطلة أسبوعية من الحملة الدعائية للاستفتاء على الاستقلال، تظاهر عشرات الآلاف من أنصار المعسكرين في شوارع أدنبره، عاصمة اسكتلندا، وفي غلاسكو، أكبر مدنها، فيما سعى زعماء الجانبين لإقناع الناخبين الذين لم يقرروا موقفهم بعد.

وفي الوقت الذي أكد سالموند أنه "على ثقة بفوز الحملة المؤيدة للاستقلال"، نبّه وزير المالية الأسبق في الحكومة المركزية في لندن، ورئيس الحملة المناهضة للاستقلال، أليستر دارلينغ، من أن "التصويت على الانفصال، سيكون قراراً لا رجعة عنه"، مشيراً إلى أن اسكتلندا "ستنال العروض الأفضل في حال رفضها الاستقلال، نظراً لوعود البريطانيين بمنح الحكومة المحلية المزيد من الصلاحيات".

ويتّهم معسكر رافضي الاستقلال سالموند، بالمبالغة في تقدير العائدات المرتقبة من احتياطي الغاز والنفط في المياه الاسكتلندية في بحر الشمال، فيما يقول مناصرو الاستقلال إنها ستجعل البلاد إحدى أغنى دول العالم الصغيرة.

وفي تصعيد جديد للمؤسسات الكبرى في عالم الأعمال البريطاني، هدد العملاق المصرفي "رويال بنك أوف سكوتلاند" بنقل مقره إلى انكلترا إذا استقلت اسكتلندا، فيما حذر صندوق النقد الدولي أيضاً من تداعيات فوز المعسكر الذي يدعو إلى الاستقلال على اقتصاد البلاد.

إلى ذلك، يخشى مراقبون أوروبيون من تحوّل استفتاء اسكتلندا إلى "عدوى"، لاسيما في ظل تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة في انتخابات الاتحاد الأوروبي الماضية.

وكان الاستفتاء تسبّب بظهور دعوات مماثلة للحصول على سلطات محلية أوسع من قبل أجزاء أخرى في البلاد، مثل ايرلندا الشمالية أو مقاطعة ويلز، كما أنه أعاد إحياء نزعات انفصالية خارج بريطانيا، في مناطق مثل مقاطعة كاتالونيا الإسبانية، حيث احتشد مئات الآلاف في مدينة برشلونة الأسبوع الماضي للمطالبة بتنظيم استفتاء حول الانفصال عن اسبانيا.

يذكر أن الحكومة الاسكتلندية حددت 24 آذار من العام 2016، والذي يصادف الذكرى الـ309 لاتفاق الاتحاد بين انكلترا واسكتلندا، في حال فوز معسكر الاستقلال، لإتمام الانفصال، الذي ينتقص من المملكة المتحدة ثلث مساحتها، وحوالي ثماني في المئة من عدد سكانها.

المصدر: السفير+ وكالات