ليبيا: 31 قتيلاً في معارك بنغازي

قتل 31 شخصاً وجرح 35 آخرون، أمس، في المعارك الدائرة في مدينة بنغازي شرق ليبيا بين قوات اللواء خليفة حفتر وميليشيات إسلامية تسعى للسيطرة على مطار بنينا العسكري في المدينة، في وقت دعا المبعوث البريطاني إلى ليبيا جوناثان باول الأطراف المتقاتلة في البلاد إلى تغليب لغة الحوار، مؤكداً أنه "لن يحدث أي تدخل عسكري أجنبي" في ليبيا.
وقال مسؤول أمني في بنغازي إن قوات اللواء حفتر، التي تدعمها مجموعة من "القوات الخاصة" في الجيش الليبي النظامي، خسرت 20 من مقاتليها، فيما خسر "مجلس شورى ثوار بنغازي"، الذي يضم ميليشيات إسلامية مسلحة تسيطر عليها جماعة "أنصار الشريعة" المتشددة والموالية لتنظيم "القاعدة"، 11 مقاتلاً، متحدثاً أيضاً عن "سقوط 35 جريحاً".
وفي سياق متصل، اعتبر المبعوث البريطاني إلى ليبيا جوناثان باول أن "صراعات ليبيا بالإمكان حلها بالطرق الديبلوماسية"، مشيراً إلى أنه "لن يكون هناك تدخل عسكري أجنبي في البلاد".
وأكد باول خلال مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه أعضاء البرلمان الليبي المنتخب في مدينة طبرق شرق البلاد، أن بلاده "تعترف بشرعية هذا البرلمان"، مضيفاً أن "الليبيين سئموا من اقتتال الجماعات المسلحة".
من جانبه، شدد النائب الأول في البرلمان الليبي محمد علي شعيب خلال المؤتمر الصحافي أن "البرلمان لم يطلب تدخلاً عسكرياً خارجياً، بل طلب من منظمة الأمم المتحدة مساعدة ليبيا على إعادة بناء مؤسساتها، بما فيها مؤسسة الجيش والشرطة".
وفي دلالة على مدى خروج الوضعين الأمني والسياسي في ليبيا عن حدود السيطرة، دعا المصرف المركزي الليبي جميع أطراف النزاع إلى إبقائه بمنأى عن الصراع، مشيراً إلى أن أي محاولة للمساس باستقراره قد تدفع المجتمع الدولي لتجميد الأصول الخارجية للبلاد.
والمصرف المركزي الليبي هو إحدى آخر المؤسسات العامة التي لا تزال عاملة في ليبيا، لاسيما بعد سيطرة الجماعات المسلحة على العاصمة طرابلس.
واعتبر المصرف في بيان أنه يمثل "خط الدفاع الأخير لمؤسسات الدولة"، وأن بقاءه "متماسكاً يمثل جسراً لعبور البلاد إلى بر الأمان"، محذراً من أن " استمرار الضغوط على المصرف المركزي أو محاولة المساس باستقراره في ظل هذه الظروف الصعبة سيكون مبرراً للجهات الدولية لوضع أصول المصرف المركزي تحت التجميد، ما يعني أن تدار أصول الدولة الليبية من قبل أطراف دولية".
إلى ذلك، أفادت قناة "النبأ" الليبية أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق)، الذي يسيطر عليه الإسلاميون، والذي لم يعترف بشرعية البرلمان المنتخب، تسلم تشكيلة ما يسميها "حكومة الإنقاذ" من عمر الحاسي، الذي كلفه بتشكيل حكومة، و"هي تتألف من 19 وزيراً".

وكالات