20 شركة تجارية أمام القضاء و100 تاجر يُحاكمون بتهم مختلفة

أعلن المحامي العام بدمشق زياد الحليبي أن القضاء السوري يحاسب عدداً من الشركات التجارية الخاصة بجرائم مختلفة موضحاً أن القضاء لن يتهاون في محاسبة أي شركة تتجاوز القانون أو تقوم بأعمال مخالفة تضر بالمواطن.

ولفت الحليبي أن هناك عدداً كبيراً من الشركات متهربة من الضرائب وفي حال سداد هذه الشركات للضرائب فإنه من الممكن أن تسد عجز ميزانية الدولة، لافتاً إلى أن أكبر مشكلة تواجه الدولة من ناحية الشركات الخاصة تهرب هذه الشركات من دفع الضرائب.

وأكدت مصادر قضائية أن عدد الشركات التي تُحاكم أمام القضاء السوري نتيجة مخالفات قانونية وصلت عددها في سورية إلى 20 شركة في حين وصل عدد التجار الذين يحاكمون بتهم مختلفة إلى نحو 100 تاجر، مشيرة إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات تتهرب من الضرائب والتي تقدر بالمليارات.

ولفت الحليبي إلى أن هناك بعض الدعاوى من أفراد على شركات أدعوا عليها وهناك دعاوى مرفوعة من شركات على شركات أخرى كما أن هناك مؤسسات عامة مدعية على شركات خاصة والعكس صحيح، موضحاً أن القضاء يعامل الشركة في الدعوى كفرد إلا أن العقوبة الجزائية يتحملها صاحب الشركة أو رئيس مجلس الإدارة في حين يتم تغريم الشركة بالقيمة المالية، معتبراً أن تغريم الشركات من أقسى العقوبات لأنها تسبب بخسارة كبيرة لها.

وفرق الحليبي بين شركات القطاع الخاص والعام بحيث إن القانون يحاسب شركات القطاع العام من ناحية هدر المال العام وإن هناك شركات في هذا القطاع تحاسب في القضاء السوري إضافة إلى أن هناك موظفين في القطاع العام يحاسبون أمام القضاء بسبب هدر المال العام وهذا يعتبر فساداً خطيراً يهدد ميزانية هذه الشركات بشكل كبير في حين شركات القطاع الخاص بحسب الحليبي فانه يتجسد في تهرب هذه الشركات من دفع الضرائب إضافة إلى مخالفة القانون وارتكاب أفعال تضر بالمواطنين، مؤكداً أن القضاء السوري لن يتهاون في محاسبتها.

وبين الحليبي إلى أن هناك شركات مختلفة في القضاء السوري تتم محاسبتها منها شركات مساهمة مغفلة وشركات محاصّة إضافة إلى شركات تضامنية، لافتاً إلى أن سورية من الدول التي تتشدد في هذا النوع من المخالفات وأنه تم وضع قانون خاص بالشركات يندرج تحت مسمى القانون التجاري باعتبار أن جميع العلاقات بين هذه الشركات تكون تجارية.

وقال الحليبي إن القضاء سيعمل على محاسبة هذه الشركات المخالفة محاسبة عسيرة وضبطها بفرض القوانين الصارمة تجاه الشركات سواء كانت من القطاع العام أو الخاص لأن كلا الطرفين يهدد الاقتصاد الوطني ويشارك في إضعافه ولذلك فانه لابد من تشكيل لجان مراقبة لعمل شركات القطاع الخاص لمراقبة عملها والاطلاع على واقع هذه الشركات والأساليب التي تستخدمها في العمل على أرض الواقع.

وبين الحليبي إلى أن مكافحة الفساد في شركات القطاع العام يتجلى في أتمتة عمل هذه الشركات بشكل كامل وخاصة أن الأتمتة بحسب تعبيره تساهم بشكل كبير في محاربة فساد هذه الشركات ولاسيما أن هناك فساداً ملحوظاً في بعض شركات القطاع العام مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على أتمتة جميع وزارات الدولة بكل مؤسساتها وفروعها وأن مشروع وزارة العدل يعد نموذجاً حقيقا لذلك كذلك وزارة النقل وغيرها من الوزارات التي تعمل حالياً على أتمتة عملها.

وأضاف إنه لا بد من إخضاع موظفي الشركات العامة إلى دورات تأهيلية وذلك لتدريب الموظفين على كيفية العمل في شركات القطاع العام لأن هناك عدداً لا بأس به منهم غير مؤهلين للعمل في شركات القطاع العام إضافة إلى أن هناك نقصاً كبيراً في بعض هذه الشركات ما يؤدي إلى أن الموظف قد يعمل عملاً آخر في الشركة غير العمل المكلف به وهذا يؤثر سلباً في إنتاجية الشركة التي يعمل بها ولذلك فإن من هذا المنطلق لابد من زيادة عدد الموظفين في شركات القطاع العام وتثبيت الموظفين الذين يعملون في هذه الشركات بموجب عقود مؤقتة بإجراء مسابقة لهم لسد الخلل الحاصل فيها.

وأشار الحليبي إلى ضرورة تشكيل لجنة لمراقبة عمل شركات القطاع العام مؤكداً أن الدولة تتجه هذا الاتجاه وأن هناك الكثير من الإجراءات التي ستتخذها الدولة تجاه شركات القطاع الخاص والعام ومحاسبة كل شركة تتلاعب في اقتصاد هذا الوطن.

ودعا الحليبي الشركات الخاصة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الوطن والمواطن وخاصة أن سورية تمر بظروف صعبة وحساسة وهذا يتطلب بحسب قوله شراكة حقيقية مع الجميع سواء كان الخاص أو العام للخروج من هذه الأزمة بشكل نهائي.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن