تعديلات مرتقبة على تعهد إعادة قطع التصدير للخضار والفواكه

كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي أن مكتب التدخل السريع في اجتماعه الأخير اقترح إجراء تعديلات على منح تعهد إعادة قطع التصدير الخاص بالخضار والفواكه بناءً على طلبات تقدم بهما مصدرو الخضار والفواكه والتي أخذت بعض تلك المطالبات شكل شكاوى استدعت مناقشتها مع أعضاء المكتب إضافة إلى مواضيع أخرى تهم المصدرين.

وبين معاون الوزير أن التعديل المقترح على تنظيم تعهدات إعادة قطع التصدير الخاصة بصادرات الخضار والفواكه يتمحور حول أن يكون التعهد مفتوحاً ولعدة شحنات بعد أن كان يمنح تعهداً لكل شحنة من الخضار والفواكه، وهو ما طالب به مصدرو المادتين نظراً لحساسية هاتين المادتين، ومن جهة أخرى التخفيف قدر الإمكان من التكاليف والإجراءات الروتينية التي يتطلبها تنظيم تعهد إعادة قطع التصدير، وهو ما يندرج ضمن إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية نحو التقليل من الأعباء على الفاعلين في الوسط التجاري ويحقق في نفس الوقت واردات جيدة للخزينة دون أن يؤثر ذلك على نسبة الواردات.

وبما أن مصرف سورية المركزي هو من يتحكم بالتعليمات والإجراءات التي تنظم تعهدات إعادة القطع، فقد تم مخاطبته حسب تأكيد الدكتور علي للعمل على إيجاد آلية تحل الإشكالية القائمة بمنح تعهد واحد لكل شحنة من الخضار والفواكه كون هاتين المادتين موسميتين وتالياً من جانب الحرص على مصالح المنتجين والمستوردين.

وإضافة إلى ذلك، أشار معاون وزير الاقتصاد إلى أن مكتب التدخل ناقش أيضاً في اجتماعه الأخيرة الشكاوى المقدمة من مصدري مادة الرخام التي تركزت حول مطالباتهم إمكانية تعديل رسم الكشف على السيارات المحملة بالرخام المعد للتصدير، وهذا الرسم صدر بقرار من وزارة الاقتصاد بناء على طلب من وزارة النفط – المؤسسة العامة للجيولوجيا إذا تم الاتفاق على عقد اجتماع مرتقب يضم الجهات المعنية من وزارتي النفط والاقتصاد والمؤسسة العامة للجيولوجيا، ومديرية الجمارك العامة كذلك ممثلون عن مصدري مادة الرخام وهيئة تنمية وترويج الصادرات لبحث إمكانية تخفيض رسم الكشف البالغ 25 ألف ليرة على كل سيارة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف من القطاعين العام والخاص.

ومن المعروف أن مكتب التدخل السريع للتصدير يعقد بشكل دوري وأحياناً استثنائي لمعالجة المشكلات التي تعترض عمل المصدرين، ويرأسه معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وأعضاء من مصرف سورية المركزي والمصرف التجاري ووزارة النقل والجمارك والصناعة والصحة وممثلون عن اتحادات غرف الزراعة والتجارة والصناعة السورية.

المصدر: الوطن