الاقتصاد ترفع حظر الاستيراد عن 6 شركات وتاجر

رفعت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" إجراءات حظر منح إجازات الاستيراد عن 7 فعاليات تجارية بينها 6 شركات وتاجر، بعد أن قاموا بتسديد مبالغ من القطع الأجنبي، كانوا قد حصلوا عليها من "مصرف سورية المركزي"، بغية تمويل مستورداتهم من السلع والمواد، لكنهم لم يقوموا بالاستيراد.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فإن كتب وتعاميم التسوية لتلك الشركات صدرت خلال نيسان وأيار المنصرمين، وهذه الفعاليات تحمل أسماء لتجار وشركات معروفة في السوق، واكتسبت السلع التي تطرحها شهرة واسماً لامعين لدى جمهور المستهلكين وزبائن تلك الفعاليات.

وتعتبر الفعاليات التجارية المذكورة جزءاً من مجموعة شركات وتجار يتجاوز عددهم 325 شركة وتاجراً، قام "مصرف سورية المركزي" منذ منتصف العام الماضي بتعميمها على الجهات المعنية منها "وزارة المالية" و"وزارة الاقتصاد"، ولفت حينها إلى إن تلك الشركات حصلت على مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي من المصارف وشركات ومكاتب الصرافة العاملة في جميع المحافظات، لاستيراد سلع ومنتجات متنوعة، دون أن تقدم أي إثباتات تؤكد قيامهم بعمليات الاستيراد للسلع التي حصلوا بموجبها على أجازات استيراد خولتهم بالحصول على القطع الأجنبي.

وبموجب الكتب الصادرة عن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" والموجهة إلى "مديرية الجمارك العامة" ومديريات الاقتصاد في المحافظات، فقد أوضحت أن التجار والشركات التي قامت بتسوية أوضاعها مع "مصرف سورية المركزي"، أصبح بالإمكان رفع الإجراءات المتخذة ضدها وإعادة منحها إجازات استيراد، أما فيما يتعلق بـ"وزارة المالية"، فقد كانت الإجراءات المتخذة فيما سبق عدم منحهم براءات ذمة حتى يقوموا بتسوية أوضاعهم مع المركزي.

هذا وقد أصدر "مصرف سورية المركزي" بتاريخ 5/2/2014 قائمة محدثة بأسماء التجار والصناعيين، الذين حصلوا على القطع الأجنبي لتمويل مستورداتهم، ولم يتقدموا بشهادات جمركية تثبت إدخال بضائعهم ووضعها في الاستهلاك المحلي، وإتمام عمليات الاستيراد الخاصة بهم.

وأوضحت تلك القوائم العمليات المخالفة التفصيلية، وحسب المعلومات فإن عدد هؤلاء التجار والصناعيين المشمولين في القائمة المحدثة يبلغ نحو 60 تاجراً وصناعياً، وهم من الفعاليات المعروفة أيضاً في السوق.

وكان "اتحاد غرف التجارة" طالب الحكومة مؤخرا، بمحاسبة كل من تثبت مخالفته في موضوع شراء القطع الأجنبي من شركات الصرافة، وإيجاد حل لمشكلة القطع الأجنبي الذي حصل عليه التجار وبقية الفعاليات الاقتصادية من شركات الصرافة العاملة، بعد أن اتخذ "مصرف سورية المركزي" جملة من الإجراءات العقابية بحقهم، وصلت إلى حد منع المغادرة.

يشار إلى أن "هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، أوضحت مؤخرا، أنها ستبدأ بالتعاون مع الجهات المختصة عملية لمحاسبة التجار الذين خالفوا أنظمة شراء القطع الأجنبي.