روحاني : سوريا على طريق السلام.. والرئيس الأسد يفتتح ولايته الجديدة بعفو عام

عبّر الرئيس الإيراني حسن روحاني، في برقية تهنئة وجهها إلى نظيره السوري بشار الأسد أمس، عن "ثقته التامة" بأن سوريا تسير في طريق السلام والاستقرار والوحدة الوطنية.
وذكرت صفحة الرئاسة السورية على موقع "فايسبوك" أن الأسد "تلقى برقية تهنئة من روحاني لمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية".
واعتبر روحاني أن نتائج الانتخابات "أظهرت ثقة الشعب السوري بالرئيس الأسد، وعزمه السير نحو الاستقرار والأمن والوفاق الوطني"، معرباً "عن ثقته التامة أن سوريا، بحكمة الرئيس الأسد، تسير في طريق السلام والاستقرار والوحدة الوطنية، وستتجاوز بسلام هذه الأزمة التي فرضت عليها، وستواصل من خلال المزيد من المشاركة الشعبية السير بقوة على طريق الوفاق الوطني وبناء اقتصادها".
وأكد روحاني في برقيته "أن إجراء هذه الانتخابات بنجاح جسّد إرادة الشعب السوري المقاوم لتعزيز حضوره على الساحة السياسية وتقرير مصيره"، مشدداً على أن "هذا الحدث المهم هو خطوة واعدة على طريق سيادة الشعب". وتمنى "الأمن والتنمية والمزيد من التقدم للحكومة والشعب السوري الصديق والشقيق".

من جهة أخرى أصدر الرئيس بشار الأسد، أمس، بعد نحو أسبوع من فوزه في الانتخابات الرئاسية، عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخه، ويشمل للمرة الأولى جرائم متعلقة بقانون الإرهاب، وبالأجانب الذين دخلوا البلاد للقيام بأعمال «إرهابية» في حال تسليم انفسهم.
وذكرت وكالة الأنباء السورية («سانا») أن «الأسد اصدر مرسوماً قضى بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9 حزيران» الحالي.
وسبق للأسد أن أصدر مراسيم عفو عدّة منذ بدء النزاع في منتصف آذار العام 2011، لكن العفو الحالي هو الأكثر شمولاً.
وينص المرسوم على منح «العفو عن كامل العقوبة» في جرائم في قانون العقوبات تتعلق «بالمؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل، أو أعمال إرهاب، وإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية»، وعقوبتها الأشغال الشاقة لمدة تترواح بين 10 و20 عاماً، بحسب نصوص المواد القانونية المذكورة في المرسوم.
كما ينص المرسوم على العفو عن كامل العقوبة بالنسبة إلى جريمة الاشتراك في «المؤامرة التي تهدف الى ارتكاب أي جناية» نص عليها قانون مكافحة الإرهاب الصادر في تموز العام 2012، وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة، وجريمة الانضمام «إلى منظمة إرهابية أو إكراه شخص بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية»، وعقوبتها الأشغال الشاقة لمدة سبعة اعوام.
كما يتناول الجرائم المتعلقة «بإضعاف الشعور القومي»، و«كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات»، وهي جرائم يحكم فيها عادة بالسجن لسنوات مختلفة، والجرائم المتعلقة «بالاعتداء بهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين والحض على التقتيل»، وهذه جرائم يحكم عليها عادة بالإعدام.
ويشمل العفو من قام بالترويج للأعمال الإرهابية، وعقوبتها الأعمال الشاقة المؤقتة. كما تضمن المرسوم عفواً عن كل اجنبي دخل الى سوريا «بقصد الانضمام الى منظمة إرهابية أو ارتكاب عمل ارهابي»، شرط ان يبادر الى «تسليم نفسه الى السلطات المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم». كما يتضمن العفو «عن كامل العقوبة» مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي (من الجيش والقوى الأمنية)، لكنه «لا يشمل المتوارين عن الانظار والفارين من وجه العدالة، الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر (من تاريخ صدور المرسوم) بالنسبة للفرار الداخلي وستة اشهر بالنسبة للفرار الخارجي».
ويشمل العفو جرائم حيازة وتصنيع السلاح والذخائر، على ان يبادر المرتكب «الى تسليم السلاح الى السلطات المختصة خلال شهرين» من تاريخ صدور المرسوم.
ولا تشمل احكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.
وعلى الرغم من الشريحة الواسعة التي يغطيها العفو، فإن هناك مواد في قانون الارهاب غير مشمولة به. واذا تم تطبيقه، يفترض ان يشمل آلاف المعتقلين في السجون السورية المتهمين بارتكاب الارهاب او الانضمام الى تنظيم ارهابي.

وكالات