مؤتمر لمجموعة معارضة جديدة في دمشق

تغيرات وتحالفات جديدة تقوم بها تيارات المعارضة في الداخل، وآخرها مؤتمر «الهيئة العامة لهيئة العمل الوطني الديموقراطي»، والذي أقيم بالأمس في دمشق بحضور عدد من شخصيات وأحزاب المعارضة، ليخرج بتوصيات تؤكد أهمية العمل على إيجاد حل سياسي للازمة السورية.
وكان لافتاً في المؤتمر غياب تكتلات للمعارضة الداخلية، مثل «هيئة التنسيق الوطنية» أو «تيار بناء الدولة»، وحتى «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير»، وكذلك الأحزاب التي تم الترخيص لها مؤخرا.
وطرح المؤتمر رؤية سياسية تقوم على «بناء سوريا دولة مدنية ديموقراطية»، مع التأكيد على التعددية السياسية كضمانة للديموقراطية.
ويطالب المؤتمر «بإعادة المفاوضات بين وفد السلطة والمعارضة، المكونة من الداخل والخارج، مع شخصيات وفعاليات اجتماعية واقتصادية برعاية الأمم المتحدة وبوجود ضمانات دولية للوصول إلى عملية سياسية من خلال المرحلة الانتقالية، والاتفاق على إعلان مبادئ دستورية تحدد النظام السياسي الجديد للدولة، وتنظم المرحلة الانتقالية التي تتمثل بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تعمل على وقف إطلاق النار والتحضر لانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة».
وخلص البيان الختامي للاجتماع إلى «نبذ كافة أشكال العنف والقتل والتطرف، مع ضرورة البدء بعملية سياسية عبر التفاوض بضمانات دولية، وتحت رعاية الأمم المتحدة».
وتشير عضو الهيئة ميس كريدي إلى مشاركة ممثلين عن سفارات دول عربية وأجنبية، مثل روسيا وإيران ومصر وفلسطين وتشيكيا وجنوب أفريقيا، في الاجتماع. كما حضره مبعوث عن المفوضية الأوروبية ومكتب المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي.
وعلقت كريدي على غياب بعض التيارات، قائلة انه «لم تتم دعوة الأحزاب المرخصة، لأنها قريبة من السلطة ولا نرى في بياناتها ما يتقاطع مع السقف الذي نطرحه. أما الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير فقد أعلن الوزير علي حيدر انسحابه منها، كما أن رئيسها قدري جميل خارج البلاد».
وعن الموقف من الاستحقاق الرئاسي وإمكانية المشاركة في أي حكومة موسعة بعد الانتخابات، تقول كريدي إن «مسألة الانتخابات ما تزال بحاجة لبحث وتداول في المكتب التنفيذي، ونحن اليوم همنا الأساسي هو توحيد الرؤى السياسية للمعارضة والقوى الفاعلة لدعم الحل السياسي، وهذه هي اللبنة التي نبني عليها، فالوطن يتمزق، وهناك استحقاقات أهم من المشاركة في السلطة، بل نسعى لاستعادة القرار السوري ليكون صاحب التمثيل والقرار الحقيقي».
بدوره، يقول القيادي في الهيئة محمود مرعي، إن «الخطوة التالية تتمثل في توحيد الرؤى والجهود لمعارضة الداخل». ويرى أنه «سيكون لوحدة المعارضة الداخلية شأن كبير في تعزيز الحل السياسي».
وعن غياب «هيئة التنسيق»، يقول مرعي، العضو السابق فيها، إن «الهيئة لا تريد أن تعترف بباقي تيارات المعارضة، وتعرضت لانتكاسات سياسية مع تحالفاتها كما مرت بمرحلة مفصلية أثرت عليها، وهي اختفاء القياديين عبد العزيز الخير ورجاء الناصر». ويضيف إن «العقلية الحزبية تعني أن العمل غير منتج، وهم لا يتعاملون بايجابية مع الآخر، مع تصميمهم على احتكار تمثيل المعارضة».

طارق العبد

المصدر: السفير