مقترحات حكومية لتخفيض الأسعار: منع تصدير بعض السلع «على الحارك»

تشير توقعات المكتب المركزي للإحصاء إلى انخفاض معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن وصلت المعدلات إلى مؤشرات ونسب غير مسبوقة خلال سنوات الأزمة بدءاً من نهاية عام 2011 إذ وصلت إلى 11.01% بعد أن كانت 4.40% في 2010، واستمرت المعدلات بالارتفاع لتسجل 55.23% في 2012، بل استمر هذا التضخم بالتضخم حتى سجلت آخر نسبة له أعلن عنها رسمياً خلال أيار من عام 2013 بلغت 68%، وكان لهذا التضخم أسبابه الناجمة عن الأزمة التي تمر بها البلاد وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، بدءاً بتوقف المنشآت بمختلف أنواعها عن العمل، مروراً بنقص كميات السلع وارتفاع أسعارها وصعوبة النقل وزيادة تكاليفه، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، إضافة إلى انخفاض قيمة الليرة نتيجة ممارسات المضاربة بالدولار، وكل ذلك في النهاية كان حصيلة للعقوبات الاقتصادية التي استهدفت لقمة المواطن السوري.

وفي المقابل فإن الجهات المعنية لم تكن بعيدة عن رصد واقع التضخم والعمل على معالجته وفق خطة تتضمن الحدّ من ارتفاع معدلاته، إذ علمنا أن إحدى الخطط المطروحة من الحكومة لمعالجة ارتفاع التضخم والحدّ منه وضعت وفقاً لثلاثة مستويات، على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

فعلى المدى القصير تضمنت الخطة مقترحات أهمها تأمين كميات كافية من السلع للمواطنين، وخاصة السلع الأساسية والضرورية لحياة المستهلك، وذلك عن الشراء من السوق المحلية، أو عن طريق الاستيراد، بهدف توفرها في السوق المحلية وبقاء عرض كاف منها يحول دون فقدانها أو احتكارها ورفع أسعارها، إلى جانب تسهيل انسياب السلع المستوردة من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد الجمركية وغير الجمركية، بهدف تأمينها في الزمان والسعر المناسبين.

كما تناولت الخطة وقف تصدير بعض السلع بشكل مؤقت وخاصةً السلع المعيشية التي قد ترتفع أسعارها بشكل كبير نتيجة نقص المعروض المحلي منها لحين زوال السبب، إلى جانب المشاركة مع الجهات المعنية في عملية التسعير الإداري لبعض السلع الأساسية وبيعها بصورة تدخلية فاعلة عن طريق منافذ القطاع العام، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة إلى معدلات مناسبة بحيث تعمل على تخفيض المعروض النقدي من جهة، وتعويض جزء من خسارة معدلات الفائدة السالبة، والإبقاء على احتياطي إجباري مرتفع فوق النسب الطبيعية، وتحديد سقوف الائتمان على الإقراض المصرفي.

أما على المدى المتوسط فقد تضمنت الخطة مقترحات بالحدّ من عجز الموازنة الحكومية عن طريق التمويل بالعجز، وإصدار أذونات الخزانة وسندات الدين الحكومي وبيعها للجهاز المصرفي، إضافة إلى التصدي لظاهرة التضخم المستورد عبر إمكانية دعم وتطوير السلع والخدمات المحلية المنافسة لمثيلتها المستوردة. وحددت الخطة أيضاً على المدى الطويل إجراءات لابد من العمل على تطبيقها وتحويلها إلى واقع فعلي، أهمها دعم الإنتاج المحلي بكل الوسائل المتاحة وزيادة إنتاجيته، حيث يتوفر عرض مناسب دائماً من السلع والخدمات المحلية، كذلك تأمين المناخ الملائم والمنافس للاستثمار، حيث يهدف إلى زيادة النشاط الاستثماري المحلي والأجنبي، والأهم وضع خطة شاملة ومتكاملة للدعم الحكومي للسلع الإستراتيجية والحياتية للمواطن، حيث تحدد عددها ونسب الدعم والفترة الزمنية لها وآلية إيصال الدعم للمستحقين.

المصدر: الوطن