«تجارة دمشق»: إجراءات المركزي اضطرتنا للجوء للسوق السوداء

كشف نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن لـ«الوطن» أن مصرف سورية المركزي قد أعلن تمويله للمستوردات بسعر صرف قدره 162 ليرة. متسائلاً عن الأسباب التي ركن إليها المركزي حتى يأخذ قراراً كهذا، وهو ما يثير استغراب التجار.

ويتابع: حينما كان المركزي يموّل بعض التجار في الأسابيع القليلة الماضية، فإنه كان يفعل ذلك بسعر يتراوح بين 150 و152 ليرة، لذلك فإن سعر 162 لا يعتبر تمييزياً حالياً.

وأضاف: إجراءات المركزي جعلتنا نضطر للجوء للسوق السوداء بشكل أكبر، أو  إلى شركات الصرافة وخاصة أن هذه الأخيرة تحول للتاجر الدولار الذي يريده بشروط ليست معقدة ولو أن ذلك لا يكون بالسعر الرسمي، على عكس المصارف التي لا تمول إلا التجار الذين لهم حسابات فيها سنداً لتعليمات البنك المركزي، ولكن وبعد إجراءات المركزي المشددة على شركات الصرافة، فإنها امتنعت هي الأخرى أيضاً عن تمويل المستوردات بحجة أنها لا تملك الدولار، ومن ثم يبقى للتاجر منفذ وحيد للتمويل وهو السوق السوداء.

ورغم أن مبدأ تمويل المستوردات هو شيء إيجابي – والكلام للحسن- وإننا نطالب به منذ أمد، لكنه في الوقت لا يجوز أن يفرض بسعر 162 ليرة لأنه أعلى من سعر الدولار قبل نحو 10 أيام فقط والذي كان يصل  إلى 152 ليرة، مؤكداً أنه في حال لم يستطع المركزي تمويل جميع المستوردات فإن لجوء التاجر للسوق السوداء سيرفع عليه سعر المواد والسلع، مستشهداً في ذلك بزيارة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قبل أيام إلى منطقة الشعلان ليطلع على مستوى الأسعار حيث سطّر بنفسه وشخصياً عدة مخالفات بحق التجار الذين يرفعون الأسعار ولا يتقيدون بهامش الأرباح المحددة. ولكن السؤال حسب الحسن، هو كيف ستكون نظرة الوزير  إلى السوق حينما ترتفع الأسعار أكثر بعد ارتفاع الدولار؟ وخاصة أن هوامش الربح التي وضعتها الوزارة لن ترتفع، كما أن الوزارة لن تقبل زيادة التكاليف المستورة التي يتكبدها التاجر عن 5%، وهناك تكاليف لايستطيع التاجر إثباتها وخاصة أن كان اشترى القطع من السوق السوداء.

ورأى حسن أن المستوردات الحالية التي تدخل سورية لا تعادل 30% مما كان سابقاً، وعليه لا يمكن لدعم المستوردات أن يؤدي إلى ارتفاع الدولار، والمفروض أن يتم تمويل المواد الأساسية والغذائية والأدوية، وتمويلها لا يكلف أكثر من مليونين دولار باليوم، ومن ثم فإن المصرف المركزي لا يتجاوز السقف الذي يمول به، وخصوصاً أنه كان يمول أحياناً بأقل من هذا الرقم.

وكشف حسن أن السياسة الاقتصادية ضعيفة، حيث إن المركزي لم يتدخل خلال الأسبوعين الأخيرين التي شهدنا فيها ارتفاع سعر الدولار، حتى وصل إلى هذا المستوى.

وحذر حسن من احتمال ارتفاع الأسعار إذا أبرم التجار عقود استيراد على السعر الجديد، كما أن البعض ممن لديهم بضاعة حالياً قد يقوم ببيعها حسب السعر الحالي للدولار، وهي سياسة ظالمة بحق المستهلك ولكن التاجر مجبر عليها لكي يحمي كتلته النقدية تخوفاً من استمرار الدولار في الارتفاع.

المصدر: الوطن