إقرار مشروعي قانوني المعاملات الالكترونية ودخول العرب والأجانب لسورية وإقامتهم فيها

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن المعاملات الالكترونية وأصبح قانونا.

ويهدف القانون الى تشجيع وتسهيل عمليات التبادل التجاري بالوسائل الالكترونية والانفتاح على الاسواق الخارجية من خلال خلق البيئة الملائمة للتجارة الالكترونية وحماية حقوق المتعاملين الكترونيا وتحديد التزاماتهم كما يعطي الحجية للوثائق والمعاملات الالكترونية ووضع الاطار القانوني والتجاري للتعاملات الالكترونية بصورة موثوقة ومضمونة.

ويأتي القانون بحسب أسبابه الموجبة تماشيا مع التطور المتسارع لوسائل الاتصال الحديثة الذي أدى إلى إمكانية التفاوض والتعاقد عن طريق استخدام شبكات الاتصال لاسيما الانترنت ولجوء معظم الدول الى تعديل تشريعاتها المتعلقة بطرق إثبات العلاقات التعاقدية أو تصرفات الإرادة المنفردة لتتناسب مع متطلبات المعاملات والتجارة الالكترونية فأعطي التوقيع الالكتروني الحجية في الإثبات شأنه شأن التوقيع الكتابي سواء في مجال إبرام العقود او إجراء عمليات التحويل أو الدفع الالكتروني للأموال ولذلك كان لابد من وضع تشريع ينظم المعاملات الالكترونية في سورية وخاصة أن سياستها التشريعية اعتمدت أسلوب التطوير والتحديث.

ويتبنى القانون عدة مبادئ تتجلى في حرية الأشخاص في اللجوء إلى الوسائل الالكترونية في التعاقد وجواز استعمال تلك الوسائل في المعاملات الحكومية وفي العلاقات مع الدوائر الحكومية وحجية العقود والوثائق والرسائل الموقعة الكترونيا في الاثبات.

وأوضح وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني أن المعاملات الالكترونية الواردة فى مشروع القانون تشمل القضايا التجارية المالية وغير المالية واجراءات تنفيذ العقود إضافة إلى المعاملات الادارية التى سيكون لها النصيب الأكبر فى المرحلة القادمة لكونها ستقلل من عناء التنقل والسفر وتخفف من التعاملات الورقية وتسمح بالتواصل فى ظروف يصعب فيها التواصل الفيزيائى التقليدى وخاصة فى ظروف الازمة التى تمر بها سورية.

 وأشار الوزير الصابوني إلى أن مشروع القانون يشكل مع قانوني التوقيع الالكتروني الذى صدر عام 2009 والجريمة الالكترونية الذى صدر عام 2011مجموعة تشريعية متكاملة للتعاملات الالكترونية كما أنه أعم وأشمل من التجارة الالكترونية رغم أنها أحد الاستخدامات الواردة فيه مبينا أن القانون يعطى الحجية للتعامل بين طرفين قد يتبادلان رسائل ذات طابع تجاري أو إداري والتأكد من أن العملية تمت برضا وموافقة الطرفين دون تحريف أو تزوير.

ولفت إلى أن موضوع الحماية وموثوقية التعاملات الالكترونية عبر هذا القانون ستكون بدرجة أعلى من حماية البطاقات المصرفية وبطرق أكثر تعقيدا تتضمن كلمات سر ومفاتيح صغيرة كبصمة الإصبع وغيرها من الاجراءات السرية.

ونوه عضو المجلس قاسم مطر بأهمية قانون المعاملات الالكترونية على قطاع الأعمال وإسهامه في خفض تكاليف العمليات التجارية ودعم التجارة وتنمية الصادرات وتامين فرص عمل جديدة وفتح أعمال حرة الى جانب تخفيف الهدر والتقليل من الاستخدام الورقي والكتابي.

ورأى أعضاء المجلس ماهر الحجار وشكرية المحاميد وجهاد شخير ضرورة تأجيل مناقشة مشروع القانون "لعدم توافر بنية تحتية لتطبيقه حاليا لاسيما في ظل ما تتعرض له البلاد من عقوبات وحصار جائر" داعين إلى مناقشة قضايا ومشروعات قوانين وقضايا تخدم اكبر شريحة من المواطنين بينما اشار عضو المجلس عمار بكداش الى اهمية التوجه نحو التعاملات الالكترونية لكن ليس في مثل هذه الظروف.

فيما أشار كل من أعضاء المجلس فاديا ديب وسهيل فرح وعاطف الزيبق إلى أهمية مناقشة مشروع القانون وإقراره كون العالم يعيش الثورة الرقمية ومنعكساتها الايجابية والجميع يسعى لمواكبتها بينما هناك محاولات لفرض الفكر الظلامي في سورية ولابد من اظهار ما تقوم به الحكومة من جهود لمتابعة عملها للوصول إلى الأفضل انسجاما مع سياسة التطوير والتحديث والتوجه نحو الحكومة الالكترونية وتسهيل المعاملات وتبسيط الاجراءات على المواطنين.

من جهته اعتبر عضو المجلس سعد الله صافيا أن مشروع القانون يسهم بتشجيع وتبادل السلع الكترونيا والانفتاح على الأسواق التجارية وحماية حقوق المتعاملين الكترونيا والتزاماتهم كما رأى عضو المجلس محمد علي الخبي في القانون ضرورة ملحة للاستيراد والتصدير والتجارة الداخلية والاستغناء عن الروتين بينما دعا عضو المجلس صالح الماشي الى توفير البنية التحتية لتطبيق القانون من خلال تامين جهوزية شبكة الانترنت والاتصالات.

وأشار عضو المجلس جمال حساني إلى أن التعامل الالكتروني أصبح حاجة ملحة والقانون يسد ثغرة كبيرة في موضوع التعامل التجاري والتسوق الالكتروني في حين لفت عضو المجلس مجيب الدندن إلى أهمية العمل الموءسساتي في ظل عصر التطور والحداثة مع أهمية البدء بتشريعات الحكومة الالكترونية.

بدوره دعا عضو المجلس يوسف أسعد إلى ضرورة أن يسهم أعضاء المجلس باعداد مشروعات قوانين تتكامل مع التشريعات التي تقدمها الحكومة.

وفي هذا السياق لفت رئيس المجلس إلى أهمية إعداد مشروعات قوانين مطلبية للمواطنين مع الاستعانة بالاختصاصيين داعيا الحكومة الى تقديم مشروعات قوانين تتوافق ومتطلبات المرحلة الراهنة وتعالج احتياجات المواطنين وتستجيب للحاجة التشريعية في ظل الظروف الحالية.

كما أقر المجلس مشروع القانون الناظم لدخول العرب والأجانب إلى سورية وإقامتهم فيها وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970 وأصبح قانونا.

وأكد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار اهمية القانون لكونه ينظم دخول واقامة العرب والاجانب في سورية ويراعي النقاط التي اغفلها المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970 بعد مضي أربعة عقود على صدوره حيث تضمن تعديلات كثيرة تتلاءم مع الظروف والمستجدات الراهنة مشيرا إلى أن القانون قد تمت دراسته بدقة وعناية فائقة ليحقق الأغراض الاساسية التي صدر من اجلها وهي أمن سورية وشعبها وسيادتها الوطنية.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 124 من قانون المركبات رقم 31 لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.

سانا