مطالب برفع السحب لـ35 ألفاً من الصرافات

بعد الزيادات التي طرأت على مبالغ الرواتب خلال العامين الأخيرين والعلاوة التي تمنح على رواتب الموظفين بمقدار 9% كل سنتين بدأ بعض الموظفين ممن وطنت رواتبهم لدى المصارف العامة يتساءلون عن السقف المحدد للسحب اليومي عبر الصرافات الآلية من مختلف المصارف العامة والبالغ 25 ألف ليرة سورية، وفي نفس الوقت بدأ بعضهم يقترح أن تتم زيادة هذا السقف بمقدار 5 إلى 10 آلاف ليرة سورية ليكون 30 إلى 35 ألف ليرة سورية يومياً.

مسؤول مصرفي رسمي أوضح أن وسطي الرواتب المدفوعة حكومياً للموظفين يتراوح بين 18 ألف ليرة سورية (وهو راتب الفئة الثانية) إلى 25 ألف ليرة سورية (وهو راتب الفئتين الثانية والأولى وفقاً لعدد منطقي من سنوات الخدمة) بالنظر إلى تعيين الكثير من الموظفين خلال السنتين الأخيرتين، وبالتالي فإن سقف السحب اليومي قادر على تغطية الراتب بأكمله لدى سحبه في يوم واحد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن السقف يحدد من خلال العقد الذي تبرمه الجهة العامة التي يعمل لديها الموظف مع المصرف العقاري عبر مديريتها المالية والمحاسبية وهو عقد بإمكان أي موظف تغيير بند سقف السحوبات فيه ورفعه إلى سقف أعلى حتى يبلغ الدرجة التي يريدها، مبينة أن هذه المعلومة متاحة لكل موظف لو بادر إلى سؤال معتمد الرواتب أو المديرية المالية في المؤسسة التي يتبع لها.

ويضيف المسؤول المصرفي أن السبب الأول لتحديد سقف السحب هو الحفاظ على مصلحة المواطن في حال الاحتيال أو إضاعة البطاقة أو اطلاع الغير على الرقم السري إضافة إلى أن الصراف الآلي له سقف أعلى من التغذية النقدية يوميا ويتم احتساب رقم وسطي للعمليات التي تتم عليه ويحدد السقف على أساسها ليغطي جميع السحوبات التي قد تتم عليه يومياً، أما في الفترة الحالية فقد تبدل الوضع نوعاً ما وباتت سقوف التغذية النقدية للصرافات الآلية أعلى من ذي قبل تبعا للضغط الحاصل عليها بعد زحف أبناء محافظة ريف دمشق إلى دمشق لسحب رواتبهم وأموالهم من صرافاتها بعد خروج الأغلبية العظمى من صرافات الريف من الخدمة نتيجة إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة.

المسؤول أشار إلى أن الراتب مخصص للشهر كله وبالنظر إلى الظروف السائدة من ضغط على الصرافات الآلية حالياً يمكن لأي كان أن يسحب مستحقاته على مدى يومين اثنين إلا إن كان يملك في حساب راتبه أكثر مما يمكن سحبه في يومين اثنين وعندها يمكن له اللجوء إلى وسائل عديدة أخرى أمنها المصرف لخدمة زبائنه وتحديداً من وطنوا رواتبهم لديه عبر الشيك الداخلي (غير القابل للتداول) والذي وضعته المصارف في خدمة الزبائن إضافة إلى الاستفادة من خدمات نقاط البيع (P. O. S) التي وضعتها أيضاً في خدمة الزبائن ضمن مقرات الفروع التابعة لها، مع الاخذ بعين الاعتبار أن المشكلة الرئيسية في سحب كامل قيمة الراتب في حال تجاوزه لهذا المبلغ يعود إلى الازدحام الحاصل على الصرافات خلال الفترة الحالية وفي نفس الوقت فإن هذا الضغط والازدحام لا يتجاوز فترة الأيام العشرة على أقصى تقدير بين الخامس والعشرين من كل شهر والخامس من الشهر الذي يليه، منوهة في الوقت نفسه بالخدمة التي تقدمها المصارف لزبائنها مجاناً دون أن تتقاضى عمولة عنها بالنسبة للصرافات الآلية وعمليات السحب التي تتم من خلالها.

المصدر: الوطن