الحكومة تناقش تأسيس صندوق لمنح القروض للمنشآت الصناعية

أفادت مصادر مطلعة أن الحكومة ناقشت مؤخراً في جلستها الاقتصادية ما تقدمت به وزارة الصناعة حول مقترح إحداث صك تشريعي لتأسيس صندوق لمنح قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر

وذكرت المصادر أن الصناعة اقترحت تشكيل لجنة فنية قانونية تضم ممثلين عن (وزارة الصناعة- وزارة المالية- هيئة تخطيط الدولة- اتحاد غرف الصناعة السورية) لإعادة صياغة مشروع قانون واحد يخص آلية منح القروض للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بما يخدم السياسة الصناعية ولاسيما أن هناك مقترحات قد تقدم بها اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها تصب في المقترح ذاته باعتبار أن هذه المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري للصناعة الوطنية.

وبيّن المصدر أن اتحاد الغرف قد أكد في مقترحاته موضوع انعدام السيولة المادية لدى المنشآت التي تضررت خلال فترة الأزمة، الأمر الذي أثر سلباً في عمل هذه المنشآت حيث إن توفير السيولة يؤدي إلى تذليل الكثير من الصعوبات وإضافة إلى ذلك إن اقتراح مثل هذا يعنى بتقديم القروض وخدمات الادخار والخدمات المالية حسب نوع المشروع هذه القروض تتراوح ما بين (مليون إلى عشرة ملايين) ليرة سورية، سوف يكون له صدى إيجابي على الصناعة والصناعيين.

وذكر أن إصدار قانون يمنح قروض للمنشآت الصناعية المتضررة الصغيرة والمتوسطة لإعادة تشغيلها يعد بمنزلة دعم حقيقي للصناعة وخاصة أن هناك شروطاً وضمانات عن هذه القروض كفيلين اثنين من الصناعيين أو العقار أو الآلات على أن تتراوح فترة السداد بين السنة وعشر سنوات والاستعاضة عن الفائدة عن هذه القروض برسم إداري لتغطية النفقات الإدارية، كما أنه يمكن للصندوق أن يقدم خدمات استشارية صناعية للمقترضين وإقامة دورات تدريبية لدعمهم، كما يقترح الاتحاد أن يقدم هذا الصندوق خدمات الإيداع والادخار والحساب الجاري ولإنجاح هذه الفكرة يقترح الاتحاد أن يقوم المصرف المركزي بتنظيم آلية العمل وأن تشترك البنوك الخاصة بهذا الصندوق ما يستلزم تشكيل فريق عمل لتحديد المنشآت التي يمكن أن تستفيد من خدمات الصندوق ووضع آلية للضمانات وتحديد مقدار المبالغ التي يمكن منحها ويقترح أن تكون مصادر التمويل هي الأفراد (أصحاب المنشآت الصناعية) والمؤسسات المحلية والميزانية الحكومية والمؤسسات المانحة المحلية والخارجية.

أشار المصدر إلى أنه من خلال ما ذكر تبين أن هناك اتفاقاً في الطرح المذكور بين اتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها لتأسيس صندوق لمنح قروض للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة المتضررة لإعادة تشغيلها وبين وزارة الصناعة التي تعمل على إعداد مشروع قانون لإحداث صندوق التنمية الصناعية، وبما أن المشاريع الثلاثة تصب بهدف منح قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى مهام أخرى تخص مشروع قانون التنمية الصناعية فإنه من الأولى أن تندرج جميعها تحت قانون واحد يهدف في المحصلة إلى دعم الصناعة الوطنية.

المصدر: الوطن