الحكومة الفرنسية ترجئ تحديث "قانون الأسرة"

تخلت الحكومة الفرنسية عن خطط هذا العام لتحديث قانون الأسرة، بعد موجة احتجاجات قادها اليمين الفرنسي الأسبوع الماضي للاعتراض على مشاريع قوانين وإصلاحات مؤيدة للمثليين قالوا إنها "تضر بمفهوم العائلة التقليدية".
وفي محاولة لطمأنة المحتجين، الذين تجاوز عددهم الـ100 ألف متظاهر في العاصمة الفرنسية باريس ومدينة ليون يوم الأحد الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية أمس الأول أن قانون الأسرة الجديد لن يجيز للمثليات المتزوجات من بعضهن الاستعانة بالتلقيح الاصطناعي، أو للمثليين استئجار الأرحام، للحصول على أطفال.
وفي الوقت الذي أعلن فيه النواب الاشتراكيون إنهم مصرون على تعديل مشروع القانون ليشمل إصلاحات تتعلق بحقوق المثليين، أصدرت الحكومة بياناً أكدت فيه أن مشروع القانون، الذي سيتضمن أيضاً تعريف الحقوق القانونية لزوج الأم وزوجة الأب في حالات الزواج الثاني، "يحتاج إلى مزيد من الدراسة". وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرولت أن الحكومة "لن تعرض مشروع إصلاح قانون الأسرة قبل نهاية العام الحالي".
ويوم الأحد الماضي، استغل المتظاهرون، الذين كان معظمهم من "المحافظين"، الاستياء المستمر من قانون أقر العام الماضي يتيح زواج المثليين، للضغط على الحكومة "حتى لا تتمادى وتتيح السبل للمثليين للحصول على أطفال".
ويشير القرار الحكومي بتأجيل البحث في قانون الأسرة الجديد إلى سعي الحكومة الفرنسية إلى تجنب المواجهة مع الناخبين المنتمين إلى تيار يمين الوسط، خاصة في ظل انخفاض شعبية الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى أدنى مستوياتها، واقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية الشهر المقبل.

 (رويترز)