درغام يعترف بتأثير العقوبات الأمريكية علينا

وصف الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية على المصرف التجاري السوري بانها سابقة خطيرة حيث انه ولاول مرة في التاريخ يمنع مصرف من التعامل بعملة عالمية، في حين لا يفترض علم الاقتصاد بأي شكل امكانية منع صاحب محفظة من التعامل بعملة يفترض بها عالمية ومضمونة وهذه السابقة تزود الدول المصدرة للعملات العالمية بسلاح اكثر فتكاً من اي سلاح اخر وقد يستخدم بشراسة ضد الدول النامية.
- وبيّن درغام في امسية الثلاثاء الاقتصادي بمحاضرته حول العقوبات الاقتصادية والمصرف التجاري السوري ان تدهور العلاقات بين بلدين قد يؤدي الى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي او انقطاع التعاون الاقتصادي والاجتماعي او تجميد ارصدة. اما ان يصل الامر لما وصل اليه مع الولايات المتحدة فإنه تجاوز الحدود لذا فهي عقوبات ظالمة ولاغراض سياسية.
واستعرض العقوبات التي بدأت عام 2003 بقانون معاقبة سورية وفي 2004 التهديد بمقاطعة المصرف التجاري السوري بعد اتهامه بغسيل الاموال وتمويل الارهاب، وفي عام 2005 القرار بمقاطعة المصرف التجاري السوري ومنع التعامل بالدولار بشكل مباشر او غير مباشر باستخدام النظام المالي الامريكي، وتهديد جميع المصارف غير الامريكية باتخاذ قرارات مشابهة ضدها اذا قامت باستخدام النظام الامريكي لتحويلات مباشرة او غير مباشرة بالدولار لصالح المصرف التجاري السوري.
- وتساءل درغام، لماذا تعاقب سورية رغم كل الجهود التي تبذلها الحكومة وكان الاولى ان يتم دعمها حيث تم تحديث النظام الضريبي وتخفيض سقف ضرائب الدخل والرسوم الجمركية وتحديث تشريعات كافة المصارف العامة وانشاء سوق الاوراق المالية وهيئة التأمين.
وانتقد كذلك معاقبة التجاري السوري رغم انه بدأ بأتتمة المصرف منذ نهاية 2004 واعاقة ذلك تعني مزيداً من التعامل بالنقد الورقي، ويطبق اجراءات مكافحة غسيل الاموال، ومنذ عدة سنوات ورغم المنافسة والضغوط تتزايد ارباح المصرف الفعلية من 4 مليارات عام 2004 الى 17 مليار ليرة عام 2005 وكان من الممكن تحقيق ارباح اكبر بغياب العقوبات وحتى الآن تجاوزت ارباح العام الحالي ما حقق في 2005.
وقد رفضت الولايات المتحدة جميع الدعوات لتقديم ولو دليل او ارسال لجنة من جمعية المصرفيين الامريكيين للتحقق من اننا لا نخفي شيئاً وكان الاتهام الدائم في التشدد على حركة الاموال مصرفياً وفجأة اصبح الاتهام معكوساً حيث استند الاتهام الى عدم قدرة الجهاز الرقابي والتشريعي على مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في سورية. وفي الوقت ذاته طالب باستعمال المصارف الخاصة الخاضعة للقوانين ذاتها بدلاً من المصرف التجاري السوري الذي يملك حجم اموال 18-19 مليار دولار وسيولة 10 مليارات دولار.
- واعترف مدير التجاري بأثر هذه العقوبات على النمو الاقتصادي في سورية حيث سيؤثر الاحتكار الامريكي لبعض التجهيزات والبرمجيات في تسريع النمو الاقتصادي السوري كما ان اجبار بلد على تحويل احتياطاته التي كانت ترتكز على الدولار الى عملات اخرى قد تتسبب بخسائر كبيرة وفي ظل الضغوط الامريكية ضد التجاري السوري لا يمكن الاعتماد على المصارف الخاصة الحالية في تنفيذ العبء الكبير الملقى حالياً عليه.
- وعرض المحاضر المآخذ التقليدية على القطاع المصرفي السوري التي تتمثل بتكديس السيولة فقد كانت ستة والآن اصبحت 15 بعد السماح للمصارف الخاصة، ومأخذاً اخر يتمثل بالتشدد على حركة الاموال واقتصاد التسليف على القصير الأجل او المضمون والضعف في القدرة على جذب الودائع الطويلة الامد، وانتشار التعامل بالكاش وضعف خدمات الدفع الالكتروني.
وما يؤخذ على التجاري السوري رغم الزيادة في الارباح كان الاكثر تشدداً في تجنب المخاطر فخسر قبل التحولات في السنوات الاخيرة معظم الزبائن لصالح مصارف الدول المجاورة.
- وحول تجربة التجاري السوري قال درغام: لعب دوراً محورياً  اثناء الحصرية ومازال في ظل المنافسة واثبت انه قادر على المنافسة ويسعى لبناء البنية اللازمة لمنافسة اقوى رغم كل الضغوط الداخلية والخارجية ويحاول الاجابة عن الاسئلة الصعبة:
-اي الفرص اجدى على المدى البعيد؟-كيف نعيد الهيكلة بعد عقود من الروتين؟
-كيف نعالج البطالة المقنعة؟-كيف نربط الحوافز بالانتاجية؟ وكيف نوائم بين مزيد من الارباح وتخفيف المخاطر؟
وخلص الى انه ونتيجة لجهود الحكومة والانجازات التي يقوم بها المصرف التجاري السوري منذ سنوات، المطلوب منطقياً مزيد من الدعم وليس مزيداً من العقوبات والضغط وتقع مسؤولية وقف هذا النوع من العقوبات على كل من الاكاديميين والمواطنين ورجال الاعمال السوريين والمصارف وصندوق النقد الدولي ومختلف دول العالم عموماً.

قاسم الشريف

المصدر: البعث