«رايتس واتش» الأميركية تقر بارتكاب المسلحين جرائم حرب في بلدة صدد

على حين، أقرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الأميركية بارتكاب المسلحين انتهاكات تصل إلى جرائم حرب، خلال هجومهم على قرية صدد بمحافظة حمص، أعلنت «الحكومة المؤقتة» التابعة لـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، وبشكل مثير للسخرية، «التزامها المطلق بحقوق الإنسان».
 
وكشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها، نقل موقع «اليوم السابع» مقتطفات منه، أن المسلحين ارتكبوا انتهاكات تصل إلى جرائم حرب، خلال هجومهم على قرية صدد أواخر تشرين الأول الماضي، مؤكدةً تورطهم في انتهاكات تتضمن الإعدام والقصف العشوائي وهجمات القناصة واستخدام المواطنين كدروع بشرية والاعتداء على كنائس وأماكن مقدسة وتخريبها.
وبسطت وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها على صدد بعدما قضت على المسلحين الذين شنوا هجوماً عليها بقصد تشتيت انتباه الجيش.
ونقل تقرير المنظمة، الذي نشر الثلاثاء، عن شهود عيان قولهم إن المسلحين رفضوا السماح لسكان القرية بمغادرة منازلهم في المناطق التي نشب بها القتال، ما أوقع قتلى من المدنيين خلال القصف والمعارك ضد قوات الجيش، وقال آخرون: إن المسلحين استخدموا مواطناً كدرع بشري.
كما أكد السكان أن المسلحين سرقوا ممتلكات بعض السكان ومن بينها سيارات ومقتنيات أخرى، كما نهبوا وخربوا ما لا يقل عن ثلاث كنائس محلية تاريخية.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن: «لقد جاء مقاتلو المعارضة إلى صدد مدعين أنهم لن يضروا أحداً من المدنيين، لكنهم لم يلتزموا. ولا يمكن عذر أي هجمات عشوائية أو متعمدة ضد المدنيين أو المواقع المدنية».
وأوضحت ويتسن أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن «أطراف الصراع المسلح يتحملون مسؤولية عدم مهاجمة المباني الدينية التي لا تستخدم في أهداف عسكرية. كما يحظر الاستيلاء على أو تدمير أو إلحاق الضرر عمداً بالمباني أو المؤسسات الدينية، أو القيام بأعمال نهب أو سرقة أو أي أعمال تخريبية ضد الممتلكات الثقافية الهامة»، مؤكدة أن «النهب والهجمات المتعمدة على الأماكن الدينية، التي لا تستخدم لأغراض عسكرية، تشكل جريمة حرب».
وأشارت المنظمة إلى أنه على أطراف الصراع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين من الأذى خلال العمليات في المناطق السكنية، بما في ذلك عن طريق تسهيل الطريق أمام أولئك الذين يرغبون في مغادرة المنطقة، كما لا ينبغي إخضاع المدنيين لمخاطر إضافية باستخدامهم كدروع بشرية.
وتعرفت «رايتس ووتش» على أسماء 46 شخصاً من صدد قتلوا خلال الهجوم الذي استمر أسبوعاً. ووفقاً لأهالي القرية فإن 40 شخصاً من الضحايا هم مدنيون، بينهم 14 من النساء والأطفال. وحصلت المنظمة على أسماء الضحايا المدنيين من مسؤولي الكنيسة المحلية الذين نسقوا عملية الدفن.
في غضون ذلك، أدانت «الحكومة المؤقتة» أمس، «من منطلق إيمانها الراسخ والعميق بشرعية حقوق الإنسان.. انتهاكات نظام بشار الأسد الممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان ولجميع المواثيق الدولية».
واعتبرت في بيان لها أن «هذه الانتهاكات شوهت وجه سورية الحضاري، وأعطت الانطباع المغلوط عن ثقافة الشعب السوري وحضارته، وساهمت في طمس تاريخ سورية، القائم على احترام الإنسان والتسامح بين المواطنين».

وكالات