إيران توافق على تمويل عقود توريد تجهيزات لنقل وتوزيع الكهرباء في سورية

ذكر وزير الكهرباء عماد خميس، أن بنك تنمية الصادرات الإيراني "اي دي بي اي" وافق على طلب تمويل العقود السبعة الموقعة مع شركة "صانيرجي" الإيرانية لتوريد مواد وتجهيزات لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء في سورية بمساهمة 15% من الحكومة السورية و85% من خط التسهيلات الائتماني.

ونقلت وكال الأنباء السورية "سانا" عن خميس قوله إنه: "تم فتح الاعتماد المسندي للعقد رقم 7 لتوريد أبراج لخطوط التوتر 230 كيلو فولط بطول 300 كم بعد أن أودع المصرف التجاري السوري مبلغ 15% من قيمة العقد في حساب بنك تنمية الصادرات الإيراني اي دي بي اي".

ولفت خميس إلى أنه "تم التوقيع على مذكرة تفاهم مختصرة مع شركة صانيرجي تبين الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل مؤسسات الكهرباء في سورية والشركة، بهدف تحضير كل الوثائق اللازمة للمضي قدما بتنفيذ العقود المذكورة بالسرعة الكلية واستكمال التعاون بإبرام عقود جديدة".

وأشار إلى "العقود الجديدة مع بعض الشركات الإيرانية"، لافتا إلى أنه "سيجري تمويل هذه العقود بنسبة 100%من الخط الائتماني الإيراني في حال الموافقة الإيرانية عليها".

كما تم الطلب من شركة "صانيرجي" تقديم عرض فني ومالي لتوريد نحو 2000 طن من نواقل مقطع 400-50 ملم مربع لخطوط التوتر العالي 230 ك.ف ونحو 3000 طن من نواقل مقطع 550-70 ملم مربع لخطوط التوتر العالي 400 ك.ف ونحو 1000 طن من نواقل مقطع 240-40 ملم مربع 66 ك.ف إضافة لمتممات أخرى لهذه الخطوط.

وقدمت الشركة عرضها وستجري دراسته في سورية وستوافي الشركة بالنتيجة خلال أسبوع من تاريخه كما يجري استكمال تقديم عروض مالية وفنية أخرى مثل توسيع محطة تحويل عدرا 2 وتوريد رافعات تلسكوبية وغيرها.

ولفت وزير الكهرباء إلى "الاجتماع مع الشركات الإيرانية العاملة في مجال تصنيع المعدات الكهربائية"، موضحا أنه "جرى بحث موضوع تحرير الكفالات النهائية للعقود المنجزة سابقا مع بعض الشركات الإيرانية وطرح حلول لتصفية العقود".

كما تم الاتفاق مع شركة "مبنا" الإيرانية لإرسال خبرائها المختصين إلى سورية بالسرعة الممكنة لاستكمال الملاحظات الفنية على مشروعي توسيع محطتي توليد تشرين وجندر.

وستقدم "وزارة الكهرباء" السورية الحماية والمتطلبات الأمنية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة تمهيدا لتحرير الكفالات النهائية والدفعات المستحقة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين "وزارة الكهرباء" السورية و"الاتحاد الوطني لصناعة الكهرباء" بهدف تطوير التعاون مع الشركات الإيرانية وتسمية عناصر ارتباط من من الوزارة والاتحاد لتعزيز التعاون في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.

وتم تعيين شخص من قبل "وزارة الطاقة الإيرانية" ليكون منسقا بشكل دائم لمناقشة كل المواضيع المعلقة مع الجانب السوري.

وأضاف خميس، أنه "سيتم من الجانب السوري مناقشة عدة عروض وتضمينها الخط الائتماني بنسبة تمويل كاملة منها سلات روافع كهربائية نواقل وتجهيزات وإكسسوارات لشبكات النقل والتوزيع، إضافة إلى مستلزمات مواد محطات التحويل ومحولات الطاقة والتوزيع".

وسيتم الانتهاء من دراستها خلال الأسبوعين القادمين وسيتم أيضا إنهاء العقود وتوقيعها بشكل كامل وبذلك نكون قد شملنا 20 عقدا في مجال التوزيع والنقل الكهربائي من خلال الخط الائتماني.

وتم إعداد اتفاقية تعاون في مجال تطوير وتدريب لأعداد غير محدودة من المهندسين السوريين تحت إشراف اتحاد الصناعات الكهربائية الإيرانية بشكل دائم في سورية على التجهيزات الكهربائية التي ستشحن إلى سورية.

وس يكون تطوير وتدريب المهندسين السوريين مجانا والإقامة والنقل والسفر الخاص بالخبراء الإيرانيين على حساب "وزارة الطاقة الإيرانية".

وتم الاتفاق، بحسب خميس، أيضا على أن يتم إرسال فنيين إيرانيين مختصين في هذا المجال إلى سورية بهدف تطوير مركز التنسيق الرئيسي بما يتناسب مع واقع العمل الجديد.

وتابع خميس "لدينا في مجال التوليد عقود قديمة مع شركة مبنا لمشاريع قائمة قيد التنفيذ تم إعداد برنامج عمل لإعادة الشركة للعمل خلال 15 يوما".

وتم وضع برنامج وآلية تنفيذية لاتمام المشاريع المتبقية كما تم وضع أطر لتنفيذ مشروعي السويدية في الحسكة وبانياس وإعداد إطار تمويلي خاص بعيدا عن القرض الائتماني.

يشار إلى أن الجانبين السوري والإيراني، وقعا حزيران الماضي، محاضر لتعزيز التعاون في مجال المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية وتأمين احتياجات سورية من الأدوية.

وتشهد مناطق سورية في الفترة الأخيرة، انقطاعات عشوائية للتيار الكهربائي، وفترات متراوحة في التقنين، عدا عن تعرض البنى التحتية الخاصة بالشبكة الكهربائية إلى اعتداءات.