سائقو العمومي «ملوك» شوارع دمشق والحكومة عاجزة

أكد مصدر مطلع في إدارة المرور العامة أن كماً هائلاً من شكاوي المواطنين وصلتهم خلال الآونة الأخيرة سواء عبر الهاتف أو كتابة.
وبينت المصادر أن وسطي عدد الشكاوى الهاتفية يصل لحوالي 2000 مكالمة يومياً، إلى جانب ما يقرب من الـ20 نصية يومياً وجميعها تطالب إدارة المرور بردع سائقي العمومي (تكسي- باصات) عن استغلالهم للمواطنين.
ونوه المصدر بأن 3 شكاوى وسطياً تصل للإدارة على الميكروباصات.
وذكر المصدر أن الحلول سهلة ولا تتطلب كل هذه المماطلة، مؤكداً زيادة عديد شرطة المرور مع صلاحيات أقوى لمنع أي سائق عمومي من التلاعب بتسعيرته الرسمية مهما كان السبب.
واعتبر المصدر أن سائقي التاكسي كانوا المستفيدين الأكثر من زيادة سعر لتر البنزين مؤخراً، فزادوا تسعيرتهم لأرقام كبيرة جداً، مؤكداً -وحسب خبرته- أن الحصيلة اليومية لسائق التاكسي لا تقل عن 6000 ليرة حالياً في غياب الرقابة عنه. وأعاد المصدر التذكير بأن الزيادة قبل الأخيرة على صفيحة البنزين لحدود 1600 ليرة استتبعت قيام إدارة المرور بالسماح للسائقين بمضاعفة العداد، وبعد الزيادة الأخيرة لصفيحة البنزين إلى 2000 ليرة اعتبروا أن مضاعفة العداد مجدداً «أمر بديهي». وانتقد المصدر خطوة المرور هذه مشيراً إلى أنها أوقعت الإدارة بمشكلة كبيرة لعدم مقدرتها على إعادة التوازن لأجرة النقل من جديد. وعن جشع باصات النقل الداخلي والتنكر للأنظمة والقوانين الناظمة لعملها في زيادة سعر تعرفة ركوبها من جهة وتحميلها لعدد كبير من الركاب يفوق العدد المسموح به لثلاثة أضعاف تقريباً من الأخرى، قال المصدر: هذه مشكلة سهلة الحل وذلك بالرجوع للعقد بين صاحب الباصات والحكومة وإلزامه بالتقيد به.
وبين المصدر أن مشكلة الميكروباص صغيرة وتقتصر على إيقاف بعض السائقين سياراتهم بحجة أزمة المرور لأن هذا الأمر من حقهم لأن وقوفهم لساعات طويلة في شوارع دمشق بنفس عدد الركاب يكلف السائق مبلغاً مدفوعاً أكبر من المبلغ المقبوض.

محمد نزار المقداد

المصدر: الوطن