الجزائر: قانون ينهي احتكار الحكومة للإعلام

عرض وزير الاتصال الجزائري عبد القادر مساهل امام لجنة الاتصال في البرلمان أمس، مشروع القانون المتعلق بالنشاط «السمعي ـ بصري» (المرئي والمسموع) الذي سينهي 50 سنة من احتكار الحكومة للتلفزيون والاذاعة.
وينص القانون على ممارسة «النشاط السمعي ـ بصري بكل حرية» من طرف شركات حكومية او خاصة للبث الاذاعي والتلفزيوني يكون «جميع المساهمين فيها من جنسية جزائرية».
ويفرض القانون الحصول على رخصة تقدمها «سلطة ضبط السمعي ــ بصري» المشكلة من تسعة اعضاء، يختار رئيس الجمهورية رئيسهم وأربعة منهم.
ولن تتمكن المحطات الاذاعية من البث قبل سنتين او ثلاث بسبب «نقص الترددات» خصوصاً على موجة «اف ام»، وهي مشكلة لا يواجهها البث التلفزيوني.
وتحتكر الحكومة الترددات الاذاعية المتوفرة بسبع محطات وطنية و48 محطة محلية، بينما لا تملك سوى خمس قنوات تلفزيونية.
وقبل صدور القانون بدأت حوالي عشر قنوات فضائية البث من الخارج (دول عربية واوروبية) بانتظار المصادقة على القانون الجديد. وتملك هذه القنوات مكاتب واستوديوهات في الجزائر، ولكن وزارة الاتصال تعتبرها «أجنبية».
ويتضمن القانون الجديد 107 مواد، من بينها خمس متعلقة بالاحكام الجزائية ضد من يبث من دون الحصول على رخصة او يتنازل على الرخصة او يبث اعمالاً فنية بما يخالف حقوق التأليف. والعقوبات عبارة عن غرامات مالية تصل الى عشرة ملايين دينار (مئة ألف يورو).
ويأتي مشروع القانون تكملة لقانون الاعلام، الذي انهى احتكار الدولة لهذا القطاع، وصادق عليه البرلمان في كانون الاول العام 2011.

(أ ف ب)