ظاهرة جديدة في اللاذقية لا تاريخ إنتاج وصلاحية في الأسواق

لوحظ ومنذ فترة انتشار سلع ومواد متنوعة للاستهلاك المحلي في متاجر اللاذقية لا وجود لتاريخ الإنتاج ومدة صلاحية الاستهلاك عليها

 وبعضها مدون عليها مدة صلاحية الاستهلاك المحددة لسنتين أو ثلاث سنوات من تاريخ الصنع، لكن مع غياب تاريخ الصنع أو الإنتاج عن العبوة هذا التاريخ الذي لا أثر لوجوده ما يجعل مدة الصلاحية المدونة كأنها لم تكن، ما يثير القلق حيال هذه المواد نتيجة التخوف من مدى سلامتها الصحية، وخاصة المواد الغذائية، ومنتجات عديدة غيرها كالمنتجات المتعلقة بالاستعمال اليومي للشعر والجسم، ما يثير القلق، ولاسيما أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين الذين لا يعيرون أهمية لهذه المسألة حين شرائهم حاجياتهم من الأسواق، وذلك إما جهلاً منهم وعدم مبالاة، وإما سهواً لكثرة الضغوط، على حين بعض المواطنين لا يكترثون لهذا الأمر لثقتهم الكبيرة بوجود الرقابة التي لا تسمح بتوزيع مواد مخالفة غير معلومة الصلاحية للاستهلاك البشري، وفي هذا السياق تحدث أحد التجار قائلاً: السوق حالياً كثرت بها البضاعة المغيب عنها تاريخ الإنتاج والصلاحية، ونحن كتجار مفرق نقع دائماً في مشكلة مع الرقابة التموينية التي تحملنا مسؤولية هذه المخالفة وتطالبنا بالفاتورة، التي نرد عليها في كل مرة نحن لا علاقة لنا بهذه المخالفة، والذنب ليس ذنبنا، وإن وجدت مشكلة في هذا المجال فهي تقع على عاتقكم أنتم ومعالجتها هي مسؤوليتكم أنتم، فنحن من جهتنا في أكثر الأحيان لا نستطيع الحصول على فواتير من التجار، وخاصة أنهم يرسلون لنا البضاعة مع مندوبيهم، وفي حال مطالبتنا بالفاتورة يقولون: لا فاتورة لدينا (بدكم البضاعة خدوها... وإذا ما بدكم... ما تاخدوها.... ما حدا جابركم) وقلنا لعناصر الرقابة التموينية هذا الكلام، حتى أننا أكدنا عليهم قائلين: آتونا أنتم بفواتير من تلك الجهات لنحذو حذوكم إن تمكنتم من ذلك، ورأوا أن مسؤولية قمع المخالفات تقع على عاتق الرقابة التموينية من خلال الإشراف على عمل المعامل والمصانع مكمن ومصدر الخلل. فلماذا يتم تجاهلها وتطنيشها ليتم تحميلنا مسؤولية مخالفاتها ووضعنا تحت المساءلة.

وبالعودة إلى رئيس دائرة حماية المستهلك أكرم حبابة للاستفسار عن دور الرقابة في هذا المجال أكد أن المخالفة حين تنظم لا تسري على البائع فقط بل أيضاً على الجهة المنتجة، وأسبوعياً يتم تنظيم عدد كبير من الضبوط المتعلقة بهذا المجال، وكل يحاكم في محافظته سواء البائع أو المنتج.

نهى شيخ سليمان

المصدر: الوطن