الشيوعيون ينتقدون الخصخصة ويعتبرونها سلاح تدمير

انتقد الشيوعيون السوريون عملية بيع القطاع العام وتصفيته (الخصخصة) التي تنتهجها الحكومة، واعتبرت ذلك "سلاح تدمير شامل"، وأكّدوا أن معالجة مشاكل الاقتصاد الوطني لن تتم بنقل ملكية الدولة إلى الرأسمال الخاص وإنما بإصلاحه واجتثاث الفساد منه، ومحاربة النهب. وندد الشيوعيون بالموجة الجديدة من محاولات الخصخصة "المخففة" على الطريقة السورية والتي تسمى "استثماراً" لمنشآت تملكها الدولة. خاصة أن الأمر لم يقتصر على منشآت هامشية اقتصادياً واجتماعياً أو الخاسرة منها، بل امتد ليطال شركات ومؤسسات ومنشآت لها أهمية استراتيجية ورابحة منذ نشوئها حتى اليوم. ورأى الشيوعيون أن "قوى الفساد المدعومة من قبل قوى الليبرالية الجديدة" في الحكومة، بدأت "تطال بعض المرافئ وبعض أجزاء من شبكة الخطوط الحديدية السورية"، ورغم أن العقود المزمع توقيعها هي مشاركة جزئية أو استثمار من قبل القطاع الخاص إلا أن الأمر برأيهم "انتقل اليوم إلى مستوى جديد يهدد جدياً المكتسبات الاقتصادية ـ الاجتماعية التي تحققت في سورية خلال العقود الماضية". وأكدوا في افتتاحية صحيفتهم (قاسيون) أن "بقاء الملكية شكلياً للدولة وتحول الفائض الاقتصادي المتاح إلى الحيتان الجدد، يعني بكل بساطة نقل نتاج الملكية لها"، وتأسيساً عليه فإن "من يملك القيمة المنتجة.. وهذه الثروة.. هو من سيحكم فعلياً". وشددت على أن الخصخصة الجزئية أو الكاملة للأعصاب الأساسية لشبكة النقل (كالسكك الحديدية والمرافئ) هي "أمر خطير، ويماثل في قدرته التدميرية لأسلحة الدمار الشامل". كما شددت على أن معالجة مشاكل الاقتصاد الوطني "لن تتم بنقل ملكية الدولة إلى الرأسمال الكبير الخاص بحجة الاستثمار، وإنما بإصلاح شامل عنوانه اجتثاث الفساد، وخاصة الكبير منه، ومحاربة النهب الذي ينهك الدولة والمجتمع". ومن اللافت أن الحكومة السورية بدأت تطرح للقطاع الخاص (للاستثمار) قطاعات غاية في الأهمية كالسكك الحديدية والموانئ والنقل الداخلي والكهرباء والاتصالات وقطاع السياحة بالإضافة إلى العديد من معامل القطاع العام، واللافت أيضاً أن الحكومة تمنح هذه الاستثمارات لفترات طويلة بعضها يصل إلى 50 سنة وأخرى لـ 99 سنة. ويعتبر المراقبون أن طرح قطاعات حساسة وشركات قطاع خاص للاستثمار يعتبر مقدمة لخصخصة القطاع العام برمته. ورغم أن الموقف الرسمي للحكومة السورية يرفض عملية بيع القطاع العام إلا أنها بالمقابل توافق على استثمار هذا القطاع من قبل القطاع الخاص بذريعة أن الملكية ما زالت للقطاع العام. ويذكر أن القطاع الخاص السوري يحتل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي في سورية مع استثناء النفط من الحسابات.

المصدر: آكي