فشل الحوار يدفع المعارضة التونسية إلى الشارع لإسقاط الحكومة

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، أن أنصاره سينزلون الى الشوارع للضغط على الحكومة التي يقودها إسلاميون للاستقالة بعد فشل جهود وساطة لإنهاء أزمة سياسية تهز البلاد منذ نحو شهرين.
وقالت المنظمات الراعية للحوار بين الترويكا الحاكمة التي يغلب عليها الإسلاميون (حركة النهضة) ومعارضيهم العلمانيين، أول من أمس، إن جهود الوساطة فشلت بين الطرفين بسبب شروط حول استقالة الحكومة والمضي نحو انتخابات جديدة.
وقال بيان للهيئة الإدارية لاتحاد الشغل إنها ستنظّم احتجاجات في كل مناطق البلاد تتوّج بتظاهرة ضخمة في العاصمة تونس، للضغط على الحكومة التي تقودها حركة النهضة للاستقالة.
وستكون الاحتجاجات أول استعراض للقوة لاتحاد الشغل (أقوى وأعرق النقابات في تونس)، الذي يضم أكثر من 800 ألف عضو منذ بدء وساطة بين الإسلاميين والعلمانيين لإنهاء الأزمة التي فجّرها اغتيال القيادي المعارض محمد البراهمي في تموز الماضي.
وقال المتحدث باسم اتحاد الشغل، سامي الطاهري، «كل الاحتمالات الأخرى تبقى ممكنة»، في إشارة على ما يبدو الى إمكانية تنظيم إضراب عام قد يشلّ اقتصاد البلاد المهزوز أصلاً.
وحاول الاتحاد العام التونسي للشغل دفع الخصوم السياسيين الى الاتفاق حول خريطة طريق لثلاثة أسابيع تنتهي باستقالة الحكومة، على أن تحل محلها حكومة متخصصين تتيح الوصول الى انتخابات جديدة في مهد انتفاضات الربيع العربي.
وقال الاتحاد إن المفاوضات فشلت بسبب رفض «النهضة» استقالة فورية للحكومة وتقييد مهمة المجلس الوطني التأسيسي، المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل، حسين العباسي، إن «الباب لا يزال مفتوحاً لمن رفضوا المبادرة ... يمكننا أن ننتظر ساعات أو أياماً قليلة، لكننا لا يمكن أن ننتظر طويلاً».
وسقطت تونس التي فجرت ثورات الربيع العربي عندما أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي، في كانون الثاني 2011، في أتون أسوأ أزمة سياسية بعد اغتيال زعيمي المعارضة شكري بلعيد في شباط الماضي ومحمد البراهمي في تموز. ومنذ اغتيال البراهمي، تنظم المعارضة العلمانية احتجاجات يومية للمطالبة باستقالة الحكومة.
وأجّلت هذه الأزمة السياسية الانتقال الديموقراطي في تونس، التي كان ينظر إليها على أنها صاحبة أفضل الخطوات نحو الديموقراطية بين دول المنطقة.

 (رويترز)