اتفاقية لتحقيق الاستراتيجية المتعلقة بحماية المياه من التلوث
وقعت وزارة الدولة لشؤون البيئة مع وزارة الموارد المائية أمس اتفاقية تعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بحماية الموارد المائية من التلوث وتخفيض الملوثات المنصرفة إلى المياه العامة من مسطحات ومجار مائية ومياه جوفية ومياه بحرية وصولا إلى الحدود المسموح بها وفق المواصفات والمعايير القياسية السورية المعتمدة.
ونصت الاتفاقية على تنفيذ مسوحات مشتركة لمصادر تلوث الموارد المائية ووضع خطط للمراقبة البيئية المتكاملة للموارد المائية بما يحقق أفضل صيغة ممكنة لمراقبة نوعية المياه ووضع خطط وطنية لتطبيق الإدارة البيئية المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض المائي والعمل على تطوير وتحديث قواعد البيانات لتحاليل نوعية مياه الموارد المائية وفق منهج عمل ونظام موحد بين الوزارتين.
وتضمنت الاتفاقية التي تم تحديد مدتها بـ 5 سنوات تجدد تلقائيا وتعد نافذة من تاريخ توقيعها العمل لإنشاء شبكات الرصد البيئي على المسطحات والمجاري المائية الرئيسة واختيار الحلول المثلى لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي ووضع المعايير والاشتراطات لاختيار مواقع محطات المعالجة بما يحافظ على المعايير البيئية المعتمدة وتطوير وإعداد المواصفات والمعايير الوطنية المتعلقة بنوعية المياه واستخداماتها وتطوير دلائل جودة المياه ودراسة استراتيجيات التكيف والتأقلم مع المتغيرات المناخية واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة ظاهرة الجفاف والقيام بالأنشطة المشتركة الرامية إلى رفع مستوى الوعي البيئي في مجال حماية الموارد المائية وترشيد استخداماتها.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة المشتركة مهمتها إعداد خطط العمل والبرامج الزمنية التنفيذية الخاصة بكل مجال من المجالات التي تغطيها الاتفاقية والإشراف على تنفيذ خطط العمل المتفق عليها وإعداد تقارير دورية حول الأعمال المنجزة مع المقترحات لتطوير آلية العمل وتقييم نتائج العمل.
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس خلال التوقيع أن حماية البيئة وعلى الأخص الموارد المائية مسؤولية جماعية مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لحماية الموارد المائية من كل أشكال التلوث والحفاظ على المنظومة البيئية بما ينعكس بشكل ايجابي على صحة الإنسان وسلامة البيئة والموارد المائية وديمومتها.
ولفتت الوزيرة سركيس إلى أن الاتفاقية تسهم في وضع أسس التعاون لتفعيل وتطبيق الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تعنى بشؤون البيئة وحماية الموارد الطبيعية والمائية منها بشكل خاص وإعداد وتنفيذ الخطط اللازمة لإنجاح هذا التعاون الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتشكيل فرق عمل مشتركة بين الوزارتين في المحافظات والاستفادة من المخابر في مديريات البيئة لإجراء التحاليل المطلوبة.
من جهته أكد وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا أن الوزارة تسعى لتأمين مصادر المياه النظيفة والآمنة وتقوم بجرد كل الملوثات على المصادر المائية في المحافظات السورية لافتا إلى وجود "جهود مكثفة" بين وزارتي الموارد المائية والبيئة لحماية الموارد المائية ومصادرها وإدارتها بشكل دقيق وإزالة كل التعديات التي تطرأ عليها والاستفادة من الخبرات المتوافرة في الوزارتين بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لرفع التلوث عن الموارد المائية.
حضر توقيع الاتفاقية المهندس سليمان كالو معاون وزير البيئة والمهندس أسامة الأخرس معاون وزير الموارد المائية للشؤون الفنية والمهندس طاهر حاج حسن المدير العام للهيئة العامة للموارد المائية والمديرون المعنيون في الوزارتين.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد