ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بنسبة 20 - 40٪

لم يمض 24 ساعة على صدور قرار الحكومة بتعليق استيراد بعض المواد والسلع المستوردة حتى بدأت الأسعار في السوق المحلية ترتفع وتتغير وكان أول تلك المواد السيارات السياحية على اختلافها

وحسب مصادر المعلومات فإن معظم وكالات بيع السيارات والصالات المخصصة للبيع قد علقت بيع السيارات إلى أن اعتمدت السعر الجديد وحسب المصادر نفسها فإن الزيادة التي بلغت بين 100 - 200 ألف ليرة للسيارة السياحية التي تصنف ضمن الشريحة حتى 1600 CC وما يزيد على 2000 CC وصلت الزيادة فيها إلى أكثر من 500 ألف ليرة سورية وتراوحت بين 20 - 40٪.‏‏

وإذا دخلنا بالتفصيل نجد أن هذه الزيادات غير مبررة وليست ناجمة عن أي زيادة في الرسوم الجمركية أو غيرها.. لأن قرار الحكومة نص على تعليق الاستيراد وليس زيادة الرسوم وهذا ما لم يستوعبه التجار والمستوردون وخاصة أنه مؤقت واحترازي..!‏‏

هذا الواقع لسوق السيارات في سورية أدى إلى تحسين واضح في سوق السيارات المستعملة التي ارتفعت أسعارها بنسبة تصل إلى 30٪ وبالمناسبة فقد سرب لنا أحد مصادر المعلومات خبراً أجمع عليه معظم التجار في سوق السيارات وهو قبل صدور قرار تعليق الاستيراد قام عدد ضئيل من الوكلاء المعروفين باستنفار تام لموظفيه من أجل إنجاز معاملات أكبر عدد من إجازات الاستيراد للسيارات العائدة لوكالاتهم وسددوا التزاماتهم عن طريق البنوك المحلية وتم جمركة أكثر من 5 آلاف سيارة سياحية بمختلف الأحجام والطرازات وهذا حسب رأي أصحاب الخبرة نتيجة تسريبات مسبقة لمضمون القرار والتساؤلات المشروعة اليوم: طالما القرار الحكومي مؤقت ولفترة محددة لماذا قام معظم التجار برفع أسعارهم وربما امتنع البعض عن البيع بهدف التحكم بالأسعار كما يشاؤون وقد ينسحب هذا التصرف على مختلف تجار السلع والمواد التي شملها قرار تعليق الاستيراد وأهمها المواد الصحية والكهربائية ومواد البناء وغيرها. فهل تصحو الجهات الرقابية لحماية المواطن؟!‏‏

أمير سبور

المصدر: الثورة