بيان مجلس الأمن يدين جميع أعمال العنف بسوريا

تبنى مجلس الأمن بياناً رئاسياً حول الأحداث في سورية تضمن إدانة لما أسماهما «انتهاكات حقوق الإنسان» وطالب بوقف فوري لجميع أعمال العنف وحث جميع الأطراف على أن تتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وأن تحجم عن أعمال الانتقام، بما في ذلك الهجمات الموجهة ضد مؤسسات الدولة.
وتجاهل البيان الحقائق التي تكشفت عن حقيقة المسلحين وحجم تسليحهم والمجازر التي ارتكبوها بحق المواطنين السوريين من مدنيين وعسكريين.
وجاء البيان الرئاسي إثر محادثات مستمرة منذ الإثنين الماضي حول الأزمة التي تمر بها سورية وذلك بعد إخفاق الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا من تمرير قرار في مجلس الأمن بسبب الرفض الروسي والصيني إضافة إلى الهند والبرازيل وجنوب إفريقية، ولا تمتلك البيانات الرئاسية في مجلس الأمن أي فعالية إجرائية، وتبقى في حدود المواقف الدعائية.
وتمكن الطرفان الأوروبي والأميركي من الحصول على موافقة الدول الأخرى بعد إدخال تعديلات على النص السابق. وتمت إزالة بند واحد من مشروع القرار وتدعو إلى «إجراء تحقيق بالعنف المستعر في البلاد».
وعقب التغييرات التي أُدخلت على النص، تراجعت روسيا عن اعتراضاتها. ووصف المبعوث الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي شوركين، النص الجديد بأنه «متوازن»، في حين رأى لبنان «أن البيان لا يساعد على حل الأوضاع في سورية، ولذلك ينأى بنفسه عنه».
وجاء في البيان، بحسب النسخة التي ذكرتها CNN العربية: «يعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ من تدهور الوضع في سورية، ويعرب عن أسفه لوفاة مئات عديدة من الأشخاص».
وأضاف البيان: «يدين مجلس الأمن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية على نطاق واسع كما يدين استخدامها القوة في حق المدنيين».
ودعا المجلس إلى «وقف فوري لجميع أعمال العنف وحث جميع الأطراف على أن تتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وأن تحجم عن أعمال الانتقام، بما في ذلك الهجمات الموجهة ضد مؤسسات الدولة».
وأهاب المجلس في بيانه «بالسلطات السورية أن تحترم حقوق الإنسان احتراماً كاملاً وأن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي المنطبق، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف».
ودعا البيان السلطات السورية «أن تخفف من حدة الوضع الإنساني في المناطق المأزومة بوقف استخدام القوة ضد المدن المتضررة وأن تسمح للوكالات الإنسانية الدولية وعمالها الوصول إلى تلك المناطق بسرعة ودون عراقيل، وأن تتعاون تعاوناً كاملاً مع مفوضية حقوق الإنسان».
وطالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بإطلاعه على تطورات الأوضاع في سورية خلال سبعة أيام، معبراً في الوقت نفسه عن دعمه لاستقلال سورية ووحدتها.

المصدر: الوطن