ارتفاع في معدلات التداول ونشاط كبير في سوق العقارات

عمد الكثير من المودعين في المصارف السورية إلى سحب مدخراتهم بالليرة السورية من المصارف وذلك تحت ضغط الظروف الاستثنائية التي تعيشها سورية والناجمة عن المؤامرة على الوطن واستهدافه وبالتالي العمل على تخريب وتدمير الاقتصاد كما عمد البعض الآخر إلى تحويل الليرة إلى دولار ما شكل ضغطاً كبيراً على الليرة. لكن القرارات الاقتصادية الحكومية ومبادرة بعض رجال الأعمال كانت بحجم الحدث فرفعت الدولة نسبة الفائدة على الودائع كحافز للمودعين. وضخت كميات كبيرة من الدولار في السوق كإجراء وقائي لتخفيض الضغط عن الليرة. ‏

أما دور بعض رجال الأعمال فتمثل بضخ مليارات الليرات وإيداعها في المصاريف كنوع من الدعم لتحقيق الاستقرار لليرة. وأمام هذا الواقع يمكن القول: إنه لاتوجد أسباب مقنعة ومبررة ليقدم البعض على سحب إيداعاتهم أو تصفيتها بشكل كامل. وفي الوقت نفسه لايوجد أي سبب يبرر إقدام البعض على تحويل الليرة إلى دولار. لأن ما يحدث هو أحد فصول المؤامرة التي تم إفشال أهم فصولها وأكبر عناوينها والمتمثلة بالتحريض والتجييش. فكان وعي الشعب بكل فئاته أهم عامل في دحر المتآمرين. وستعود سورية قوية تمارس دورها المركزي والمحوري على صعيد المنطقة وعلى الصعيد العربي. ‏

العقارات ‏
توجهت مبالغ مالية كبيرة كانت قد سحبت من المصارف إلى سوق العقارات لأن البعض فضل عدم الاحتفاظ بالليرة خوفاً من تدهور قيمتها وقوتها الشرائية في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلدنا وعاد إلى المقولة القديمة المتمثلة بـ «العقار لا يخسر» وتبعاً لذلك شهد سوق العقارات نشاطاً ملحوظاً في البيع والشراء ان كان لجهة ابتياع مساكن جاهزة أو على الهيكل أو شراء أراضٍ. ‏

‏ المخالفات ‏
استمرت ظاهرة تشييد مخالفات البناء في معظم المناطق السورية ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء اسمنت- حديد- بحص- رمل.. الخ. ‏

كما ارتفعت أجور العاملين في مهنة البناء بنسبة قاربت 300% علماً أن هؤلاء كانوا يشكون من البطالة وعدم وجود جبهات عمل جديدة قبل عدة أشهر. ‏

‏ الأعلاف واللحوم ‏
لم يطرأ أي جديد على أسعار الأعلاف باستثناء مادة الذرة التي ارتفع سعر الطن الواحد منها بمقدار 500 ليرة وذلك لأسباب تتعلق بأزمة المواد الغذائية العالمية، أما اللحوم الحمراء فقد استقر سعر كغ غنم العواس الحي على /190/ ليرة كما أن الفروج سجل انخفاضاً جديداً في حين بقي سعر البيض كما هو، أما بالنسبة لتسويق الحبوب للموسم الحالي فقد زادت الحكومة سعر شراء القمح بمقدار 1000 إلى 1500 ليرة سورية لكل طن وهذا سيؤدي إلى زيادة أرباح المزارعين ويشكل لهم عاملاً محفزاً لتسليم كامل انتاجهم إلى مراكز الشراء التابعة لمؤسسة الحبوب وعدم التعامل مع المهربين والتجار الذين يشترون الحبوب بثمن أقل من السعر الرسمي المحدد.. ‏

أخيراً يمكن القول: إن حركة الأسواق عادت إلى طبيعتها خلال الأسبوع الماضي وشهدت معدلات البيع ارتفاعاً ملحوظاً بل كبيراً إذا ما قيست بالأسبوع قبل.

محمد الرفاعي

المصدر: تشرين