الحسين يوضح سقف الراتب لكل الفئات بعد الزيادة

لم يتسع صدر السيد وزير المالية د محمد الحسين ليعترف بفشله وفشل الفريق الاقتصادي في حكومة العطري الذي قاد الاوضاع المعاشية للمواطن السوري من فشل الى فشل اكبر ومن فاقة الى ضيق افظع حتى خلق حالة من الحنق فاحت منها رائحة الاحتجاج والمعارضة للرئيس الاسد الذي طال انتظاره على اعضاء هذا الفريق وقابل فشله بصبر عجيب. لقد راوغ وزير المالية وحتى قبي شهر اذار الماضي كان يجاهر بعجز الموازنة عن تقديم اي زيادات على رواتب العاملين واذا به يفاجؤنا بعد زيادة الراواتب التي تكرم بها السيد الرئيس بقوله ان الوازنة حققت وفورات قادرة على تغطية هذه الزيادات في الرواتب ولكنهابتدع طرقا عجيبة لدفع هذه الزيادات واستثنى منها فئات محددة دون مبرر قانوني مما دفع السيد الرئيس لتعديل مرسوم زيادة الرواتب بمرسوم جديد بعد اربعة ايام فقط من مرسوم منح الزيادة رقم 40 غطى فيه النقص وفسر الغموض واعاد ال 1500 تعويض التدفئة التي احتال عليها السيد وكير المالية والغاها بقرار وزاري رغم ان السيد الرئيس قررها بمرسوم وزادها بداية شهر اذار بمرسوم ... لقد باتت كل لقمة يحتاجها طفل سوري لسد رمقه باتت بحاجة الى مرسوم جمهوري بجهود وزير المالية الفذ وفريقه الاقتصادي الرائع الذي فاقم فقر الناس ودفعهم لما هم فيه وتذاكى على العب وتحايل على المنح الرئاسية في اخطر ظرف تمر به سورية ورغم توجه السيد الرئيس والمبادرة بعاطايا ومنح مفتوحة لابناء شعبه. لم ولن يتمكن هذا الوزير وباقي الفريق الاقتصادي في الحكومة من الستجابة لقراءات السيد الرئيس السياسية والاستراتيجية ولاسيما في شان معاش الناس وتمتين الجبهة الداخلية خلف السيد الرئيس الذي نتمنى ان يحاكم نشاط هذا الفريق الاقتصادي خلال العشر سنوات الماضية. للمعلومية فقط فان وزير المالية وجريا على عادته تذاكي بعبقرية فذة واستغل مرسوم تعيين نائب للرئيس ووزير جديد للخارجية ونائب لوزير الخارجية ووزير الاعلام كلهم من وزارة الخارجية وفي ذلك اليوم بالذات قدم للسيد الرئيس مرسوما لحساب رواتب الدبلوماسيين في وزارة الخارجية يتعار

تتمة للتعليق السابق اقول اصدر السيد الرئيس مرسوما لحساب رواتب العاملين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية يتعارض مع الدستور ومع كل المبادئ القانونية المستقرة في التشريعات الحديثة حيث رسم وزير المالية طريقة للحساب تقضي بانخفاض رواتب الدبلوماسيين كلما تقدموا في عملهم الوظيفي ويحصلون على كتلة نقدية تتناسب عكسا مع قدمهم وترفيعهم ومع اية زيادة دورية او طارئة في الراواتب حتى باتت فكرة زيادة الرواتب تشكل هاجسا مرعبا لاعضاء السلك الدبلوماسي وهكذا يبدو للجميع ان السيد الرئيس يكرم عماله وموظفيه ويعطيهم باليمين ووزير المالية يظلمهم ويسلبهم بالشمالخلافا للدستور والقانون والمباديء العامة المستقرة في القوانين المالية والوظيفية والادارية في العالم وانه لسؤال مطروح برسم الحكومة الجديدة العتيدة اذ هل يصح ان يستمر هذا الخلل الدستوري والتشريعي وهل يجوز ان ينقص راتب الموظف كلما تقدم في سلكه الوظيفي او تلقى منحة او زيادة على راتبه بترفيع دوري او استثنائي وهل من الصحة والمنطق والعدالة في شيء ان يعاني الدبلوماسيون في الخارج من هذا الخلل الفظيع في الوقت الذي ينبغي فيه ان يدافعو ببسالة عن طروحات حكومتهم في الخارج....

يعني انو شوهالعدل الفرق بين سقف رواتب الفئة الأولى وسقف الفئة الثانية والفرق بين الثانية والثالثة والفرق دراسيا ممكن يكون سنتين بين الأولى والثانيةوحتما خمس سنوات بين الثانية والثالثة<3000 >9000

اتمنى ان لا ارى هذا الوزير في الحكومة الجديدة هو سبب البلاء الذي نعيشه هو سبب هذه المصائب التي تمر بها البلاد من قوانينه التي تركت احقاد في نفوس والناس وكأنه يتكرم من بيت اهله