المواقف المأجورة تغزو الشوارع والسيارة أصبحت نقمة على صاحبها

عندما قامت محافظة دمشق والشركة الخاصة  بتشغيل المواقف المأجورة في عدد من شوارعها، شملت هذه المواقف أغلب المحاور التجارية في المدينة، بما في ذلك المواقف الحكومية التابعة لوزارات ومؤسسات الدولة. والهدف من هذا المشروع حسب رأي القائمين عليه، تخفيف الازدحام في مركز المدينة وتسهيل إيجاد مواقف لسيارات المواطنين والزوار والسائحين، إضافة إلى ما تمنحه للمدينة من مظهر حضاري ودور كبير في الحد من أزمة السير، والسؤال هنا: هل حقق المشروع السبب الذي وجد من أجله، وهل نال استحسان أم استياء المواطنين؟

نستطيع القول، أن المواقف أثارت استياء العديد من المواطنين المتضررين منها، وخاصة القاطنين في مراكز المدينة أو الذين تم «كلبجة» سياراتهم أو فتحت دون علمهم من قبل المشرفين العاملين في الشركة المستثمرة، وافتعل الكثيرون مشادات كلامية تطورت إلى الضرب مع موظفي الشركة المستثمرة.بينما اعتبرت بعض الآراء أن المواقف حلت أزمة كبيرة وهي «الزحمة» الخانقة, ولكن عند الاضطرار لشراء أي شيء لمدة خمس دقائق تضطر لدفع 50ليرة عن مدة ساعة, وإلا تمت»كلبجة» السيارة أو تم حجزها وعندها يدفع المواطن 2000 ليرة لتجنب هذا الأم،ر يكون هناك كراجات مأجورة بأجور رمزية كبديل أفضل عن هذه المواقف.
إضافة إلى تأفف الكثير من الناس، حيث وصل بهم الحال أن يتمنوا السكن في الريف أو أي منطقة بعيدة كي يتجنبوا المصاريف, مشددين على وجوب أن يكون هناك تخفيضات للقاطنين في مركز المدينة.
أما العاملون في المواقف المأجورة، سواء كانوا من الموظفين أم المشرفين أم من شرطة المرور، فلديهم مآخذهم على عملهم الشاق والذي يقتضي الوقوف لمدة ست أو سبع ساعات يومياً, حيث يؤكد العاملون صعوبة التعامل مع العديد من المواطنين والمسؤولين الذين يظنون أنفسهم فوق القانون، وأنه لا يمكن لأحد «كلبجة» سياراتهم الفارهة.
هندسة المرور، كان لها رأيها واعتبرت أن مشروع المواقف المأجورة مشروع حيوي لمدينة دمشق، حيث ينظم الوقوف فيها ويحد من الأزمة المرورية وهذا ما يدعى «المرور الساكن» وقد تم اختيار الأماكن التي تنتشر فيها الدوائر الحكومية وتلك التي تغلب عليها الصفة التجارية.
وعن نظام «الكلبجة» قال عصام طه مدير هندسة المرور:»أسلوب «الكلبجة» متبع في معظم دول العالم، كونه يعالج المخالفة مباشرة، بالإضافة إلى الغرامة المالية، وفي حال تعرض أحد الموظفين للإساءة أو الضرب من قبل المواطنين، يذهب إلى أقرب قسم شرطة»
وبرر عصام طه عدم وجود تخفيضات للقاطنين وأصحاب المحلات التجارية والموظفين في مركز المدينة، قائلا:» إن فكرة المشروع تعتمد على مبدأ الوقوف الساعي المؤقت وليست للوقوف الدائم، وذلك لتنشيط وتبديل الموقف لكي يستفيد منه أكبر عدد ممكن من السائقين.
رغم ما للكثيرين من مآخذ على المواقف المأجورة لجهة عدم وجود تخفيضات للقاطنين وأصحاب المحلات التجارية في مركز المدينة، وأيضاً للعاملين في قطاع حكومي موجود قرب موقف ما، وارتفاع أجر ركن السيارة في الساعة مع الالتزام بالدفع عن ساعة كاملة، حتى ولو تم الركن لثانية واحدة.
وكل هذه المآخذ لا تمنع من وجود الفوائد لهذه المواقف، وهي تمكنها من توظيف عدد كبير من الشباب الذين هم في أمس الحاجة للعمل. 

ريم فرج

المصدر: بلدنا