نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن مصادر سورية معارضة إن قطر قلصت تمويل «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، الأمر الذي دفع بالأخير لإجراء تغييرات في حساباته وتمويل مكاتبه في إسطنبول والخارج ودفع بالموظفين إلى «العمل التطوعي».
اعتبر رئيس الحكومة المؤقتة للائتلاف جواد أبو حطب أن “الجيش التركي مصدر أمن بالنسبة لهم، ودخوله إلى إدلب سيلاقي احتضاناً شعبياً دون أي تردد”.
منذ سنوات، ساد اعتقاد أنّ «الجيش الحر» يسير نحو حتفه. رغم النقاوة التي رسمت ملامحها أجهزة الدعاية العربية والغربية، لم يكن «الرعاة» معنيين بانتفاضة حريات وديموقراطية في سوريا.
كشف الآمر العام للضابطة الجمركية العميد سعيد الصبيح عن ضبط 53 قضية تهريب خلال الأسبوع الماضي، منها 21 لمواد غذائية، مبيناً أن إجمالي الغرامات تجاوز 260 مليون ليرة منها 105 محصلة ونحو 155 مليون غير محصلة.
تواجه أنقرة مأزقاً كبيراً الآن مع سيطرة “هيئة تحرير الشام” التابعة للقاعدة على منطقة إدلب المحاذية لإقليم هاتاي التركي. فأي مسار ستتخذه تركيا الآن في ضوء تحوّل الوضع الميداني في إدلب لمصلحة القاعدة ؟ وأي مشاكل يمكن أن تواجهها ؟
تتوالى المُفاجآت في الملف السوري، الواحدة تلو الأُخرى، في ظِل تغييرات جذرية فريدة من نوعها، فبَعد استيلاء الجيش العربي السوري على مدينة السخنة في مُحافظة حمص، ها هو يُسيطر على منطقة نصيب الحدودية مع الأردن لأول مرّة منذ خمس سنوات، وكانت الحُدود مُغلقةً كُليًّا بين البلدين.
قد نكون أمام بعض الوقت لننزل إلى ساحات المدن والقرى السورية لنحتفل بالنصر بعد الإعلان عن انتهاء الحرب التي شُنّت على سوريا، وهو أمر بات يرتبط بالوقت كعامل أساسي والذي تستلزمه العمليات الأخيرة التي تسير بوتيرة متسارعة خصوصاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة، لكننا في كل الأحوال نعيش بداية نهاية الحرب في شقّها العسكري حيث حجم الإنجازات العسكرية تجاوز مرحلة العمليات الدفاعية المتحركة وما رافقها من هجمات
بعد قرار إنهاء برنامج تدريب المعارضة السورية المسلحة من قبل الـ”سي آي إيه”، صحيفة “نيويورك تايمز” تعرض لأسباب القرار التي تتركز في برنامج مكلف وغير فعال، وقوة قتالية جوفاء، ووصول الأسلحة الأميركية إلى الجماعات الإرهابية.
أعلنت منظمة الهجرة العالمية أن نحو 600 ألف سوري اضطروا إلى الهجرة بسبب الأزمة تمكنوا من العودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية وذلك منذ بداية العام الجاري.
نشر موقع "فوند فور بيسه " تقريراً عن " مؤشر هشاشة الدول لعام 2017" والذي تصدر بشكل سنوي من خلال قياسه لـ12 مؤشراً سياسياً و اجتماعياً و اقتصادياً.