اليمن

شن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية أكثر من 20 غارة، أمس السبت، على عدة محافظات في اليمن.

ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن التحالف السعودي شن أكثر من 12 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 7 غارات على مديرية مدغل شمال غربي مأرب، و5 غارات على مديرتي صرواح ورحبة غرب وجنوب مأرب.

وشن التحالف السعودي، أيضاً 7 غارات جوية على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، تركزت بـ 6 غارات منها على منطقة الفرع في مديرية كتاف شرقي صعدة، وغارة على مديرية باقم شمالي صعدة.

أصيب مدني أمس الأربعاء، إثر إطلاق النار عليه من قبل حرس الحدود السعودي، في مديرية شدا بمحافظة صعدة في اليمن.

ووفقاً لموقع “المسيرة” اليمني، فإن مصدر أمني يمني، قال: إن “حرس الحدود السعودي فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على أحد المواطنين في مديرية شدا الحدودية ما أدى لإصابته بجروح بليغة”.

من جهة ثانية، شن طيران “التحالف العربي” بقيادة السعودية، عدة غارات توزعت بغارة على مديرية الظاهر في صعدة و6 غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران.

نفذ “التحالف العربي” بقيادة السعودية، 263 خرقاً في محافظة الحديدة الواقعة غرب اليمن، من “تحليق طائرات حربية وتجسسية وغارات جوية واستحداث تحصينات”.

ونقل موقع “الميادين” عن مصدر يمني وصفه بـ “العسكري”، قوله: “تم رصد 263 خرقاً لقوات التحالف السعودي في الحديدة غرب اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها استحداث تحصينات في الجبلية والدُريهمي، ومن بين الخروقات أيضاً تحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء الكيلو 16 والمدينة والمنظر والتُحيتا وحيس والفازّة والجبلية”.

واستهدف التحالف السعودي مدينة الدريهمي بـ 9 قنابل من طائرات تجسسية، وبأكثر من 600 صاروخ وقذيفة.

منذ وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة في سنة ٢٠٠٢، وتركيا تضع سياسة طموحة لها تجاه الشرق الأوسط، وعادت أحلام الأتراك إلى إحياء العثمانية الجديدة، فقد استفادت تركيا من حالة الفراغ الجيو استراتيجي التي تعاني منها دول المنطقة العربية، كما استفاد غيرها من القوى والدول الأخرى للدخول الى هذه المنطقة وفرض توازنات جديدة.

 من سوريا الى ليبيا انطلق مشروع العثمانية الجديدة للرئيس التركي رجب طيب ردوغان عملا بمذهب احمد داود أوغلو وزير الخارجية السابق. بأن: العثمانية الجديدة هي دعوة للانفتاح على العالم الإسلامي وعودة تركيا إلى الشرق بعد أن كانت تستجدي عضوية الاتحاد الأوروبي.

نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية دراسة تتحدث عن أن تطبيع الإمارات مع الكيان الإسرائيلي جاء لمصلحة نظام بن زايد في البلاد، وتأمينه كرسيه الحاكم بالقمع ونسيان رياح الديمقراطية في المنطقة.
وجاء في المقال:

يمتلك الثلاثي “دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو ومحمد بن زايد” تخوفاً من الحركات الشعبية بالمنطقة التي يصفونها بـ”المتطرفة، أو اليسارية، أو الإسلامية”.

سأحاول هنا تقديم مقاربة قد تبدو مختلفة، في محاولة تفسير عدم التحاق دولة الكويت بقطار التطبيع البائس مع الصهاينة. وسأُركّز في كلامي على سبب جوهري - لا يلغي جوانب أخرى قد لا أتناولها - أراه يقبع في قلب هذا الموقف، وأعني به «النكبة الكويتية» التي تَسبّب بها غزو جيش صدام حسين للكويت في صيف عام 1990 والتي مرّت ذكراها الثلاثون أخيراً، وما زالت تداعياتها محفورة في الذهنية الكويتية، ومفاعليها بادية لنظرة حكومة الكويت إلى نفسها وإلى المشهد الإقليمي المضطرب والمتغيّر.

تقترب قوات صنعاء من استكمال عملية تطويق مدينة مأرب من عدّة جهات، بعد تقدّمها في عدد من المواقع الاستراتيجية الواقعة في نطاق مديريتَي رحبة وجبل مراد القريبتَين من سدّ مأرب، وأيضاً في مشارف مدينة الجوبة جنوبَ مركز المحافظة، وسيطرتها النارية على هذه المدينة بعد إسقاطها جميع مناطق فرع رحوم المطلّة على الجوبة، وسط تقهقر القوات الموالية للرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، وقيام السعودية بسحب ما تَبقّى لها من معدّات وأسلحة وبطّاريات «باتريوت» من معسكر صحن الجن غرب مأرب.

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أبو الفضل شكارجي، الثلاثاء22/9/2020، أنه ” خلال زيارة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إلى سوريا، بطلب الحكومة السورية، عززنا موضوع الدفاع الجوي وأعلننا للعالم أن لدينا هذا الاتفاق مع الحكومة السورية، وسنعززه بالتأكيد”.

شنت طائرات “التحالف العربي” بقيادة السعودية، أكثر من 15 غارة جوية على محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن طيران التحالف السعودي شن 17 غارة استهدف فيها مديريات رحبة وماهلية والجوبة في محافظة مأرب، ومديرية جبل مراد الاستراتيجية جنوبي محافظة مأرب، دون الحديث عن وجود ضحايا أو إصابات.

مرّ 2000 يوم من عمر العدوان والحصار على اليمن منذ 26 آذار/ مارس 2015. 2000 يوم لم تنحنِ خلالها صنعاء، على رغم التدمير الممنهج للبنية التحتية، والذي تَسبّب في انهيار الخدمات الأساسية. وفي مواجهة الاستهداف المباشر للاقتصاد اليمني، والذي أدّى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية إلى مستوى ما قبل الكارثة، اعتُمدت سياسة التكافل الاجتماعي، في ظلّ مساعدات محدودة من قِبَل الأمم المتحدة. هكذا، جرى احتواء موجات النزوح الداخلي بعدما تَسبّبت الحرب في تشريد أكثر من 3,3 ملايين يمني، فيما لم تتعطّل مؤسسات الدولة على رغم قطع الرواتب عن أكثر من 1,2 مليون موظف فيها منذ أربع سنوات.