وصلت آخر نقاشات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع الفعاليات التجارية والصناعية حول قانون التموين وضبط الجودة إلى توجه يقول بإلغاء عقوبات الحبس بحق التاجر والتي يتضمنها القانون والحدّ من صلاحيات المكلفين برقابة الأسواق وذلك حسب ما قال مصدر مطلع في غرفة تجارة دمشق، ولا تزال الوزارة تدرس المقترحات المقدمة إليها من الجهات الحكومية ومن القطاع الخاص، حيث أرسلت وزارة الصناعة هي الأخرى كتاباً إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضعت بموجبه عدة نقاط على مشروع قانون التموين وضبط الجودة الذي عرضته الوزارة على الجهات المختصة في القطاعين العام والخاص لإبداء الملاحظات فيه، وتبين الصناعة أ