7700 معاملة ميراث في المحكمة الشرعية

أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي عن أن المحكمة اكتشفت حالات لأشخاص تقصدوا توفية أقاربهم ليرثوا أموالهم وبعد فترة من إصدار وثيقة الوفاة تبين أنهم على قيد الحياة وذلك بعد اعتمادهم على شهود زور في مثل هذه الحالات.
وروى لنا المعراوي: بعض القصص التي ضبطتها المحكمة ومنها أن أشخاصاً وفوا ابن عمهم لحرمانه من الميراث واستئثارهم بالتركة كاملة، مشيراً إلى أن الشخص المتوفى راجع المحكمة الشرعية ليستفسر عن سبب توفيته في النفوس موضحاً أنه بعد مراجعة إضبارته تبين أن أولاد عمه حصلوا على وثيقة وفاة وفقا لشهادة شهود زور.
وأضاف المعراوي: إن الشخص المتوفى على القيود استغرب من الواقعة وادعى أن أولاد عمه يشاهدونه يوميا ويزورونه وهم يعلمون أنه على قيد الحياة مشيراً إلى أنه تم توجيه الشخص إلى المحكمة المدنية لترقين قيد الوفاة ومن ثم مراجعة المحكمة الشرعية لاستكمال الإجراءات في هذا الصدد.
وقال المعراوي: إن الحالات التي وصلت إلى المحكمة الشرعية قد تكون قليلة إلا أنه قد يكون هناك حالات كثيرة حدثت في المجتمع ولم تصل إلى المحكمة الشرعية نتيجة عدم معرفة الأشخاص الذين وفوا بوفاتهم بعد أو أنهم خارج البلاد مؤكداً أن مفرزات الأزمة كبيرة ولن تظهر بشكل واضح إلا بعد انتهائها.
ورأى المعراوي أن في المجتمع فساداً وتردياً أخلاقياً نتيجة استغلال الكثير للظروف التي تمر بها البلاد وأن ضبط مثل هذه الحالات يدل على ذلك، داعياً وزارة الأوقاف والجهات العامة لإجراء ندوات في هذا الموضوع وتوعية الناس فيما يتعلق بالأخلاق.
وفيما يتعلق بمسألة المفقود أكد المعراوي أن هناك بعض الأشخاص يستغلون هذه الحالة عبر رفع دعوى تثبيت وفاة من أقرباء المفقود الذي لم يمض على فترة فقدانه أربع سنوات للحصول على تركته مبيناً في الوقت ذاته أن هناك أشخاص وفوا أقاربهم بناء على حسن نية وفقاً للثبوتيات التي حصلوا عليها.
وبين المعراوي أن المفقود في حال مضى على فقدانه أربع سنوات فإن أقاربه يحق لهم رفع دعوى تثبيت الوفاة واعتباره ميتاً بعد التأكد من الفترة التي فقد فيها.
وفيما يتعلق بموضوع الميراث كشف المعراوي أن عدد المعاملات في العام الماضي بلغت أكثر من 7700 معاملة ميراث وتخريج موضحاً أن التخريج هو أن يبيع أحد الورثة حصته لبقية الورثة مؤكداً أن المحكمة تستقبل يومياً نحو 30 معاملة في هذا الصدد.
وأشار المعراوي إلى أن معاملات الميراث من أكثر المعاملات التي تستقبلها المحكمة الشرعية إلى جانب الزواج والطلاق مشيراً إلى أن أحكام الميراث كثيرة وتخضع لضوابط عديدة، مضيفاً: إنه سمي بعلم الفرائض وهناك قسم خاص به في المحكمة الشرعية لأهميته وباعتبار أن ينظم حياة الناس من خلال توزيع ميراث المتوفى بين ورثته.
وشدد المعراوي على ضرورة توعية الناس في هذا المجال ولاسيما في ظل هذه الظروف التي أفرزت حالات عديدة لم تكن موجودة في المجتمع قبل الأزمة وذلك ليكون عند الناس الوعي الكافي في هذه المسائل ومنعهم في الوقوع في الغلط مؤكداً أهمية دور الإعلام في هذا المجال باعتباره يصل إلى أكبر شريحة ممكنة في المجتمع.
ويعد علم الميراث من أهم العلوم التي وضعتها الشريعة الإسلامية قوننت بمواد قانونية يتم التعامل معها حالياً ولاسيما فيما يتعلق بمسائل الميراث التي يتم عبرها توزيع التركة بين الورثة ولأهمية هذا العمل ألف الكثير من الكتب حتى إن بعضها نظم مسائل الميراث على شكل أبيات شعر ومنها.
«يمنع الشخص من الميراث.. واحدة من علل ثلاث
 رق وقتل واختلاف دين.. فافهم فليس الشك كاليقين.. إلى آخر القصيدة والتي سميت بالرحبية

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن