/60/ ألف ضبط تمويني في ستة اشهر من دون معلم
من المفترض أن تكون مديرية حماية المستهلك هدفها دائماً ضبط الأسواق والسهر على تشديد الرقابة التموينية وبذل الجهود لدعم أجهزة الرقابة التموينية على كافة الفعاليات التجارية والاقتصادية في المحافظات السورية.
ولكن حين سألنا مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد د.أنور علي عن توحش السوق أجابنا قائلاً: أن يتوحش السوق أفضل من أن يتوحش الأشخاص مضيفاً بأن الوزارة تعمل بشكل دائم لحل مشكلة ارتفاع الأسعار وذلك بشكل اقتصادي، وخاصة عندما اقترحنا تخفيض الرسوم على بعض المواد والتي تشكل اليوم نسبة 16٪، مبرراً ارتفاع الأسعار بمرحلة الانتقال التي نعيشها مطالباً وزارة الصناعة والمؤسسات التابعة لوزارات الدولة أن تتدخل بشكل إيجابي.
ورداً على سؤالنا حول دور الوزارة حالياً في ظل الارتفاع الكبير للأسعار أجابنا د.علي: إن مهمة وزارة الاقتصاد لاتقوم على معالجة كل الأمور المتعلقة بانخفاض الأسعار وارتفاعها، فهناك بعض الجهات التي يتطلب منها اتخاذ بعض الإجراءات المساعدة للحد من ذلك ولكن للأسف يقتصر دور بعض عامليها على لعب الورق.
وقال د.علي: إن عدد الضبوط التي تم تنظيمها بحق المخالفين في النصف الأول لعام 2007 حوالى /60/ ألف ضبط رغم الإمكانات المحدودة والمتواضعة المتوفرة لدينا. مؤكداً أن هذه الإجراءات جاءت للحفاظ على استقرار السوق.
ولايجب أن ننسى تأثير الوافدين الذين أتوا إلى سورية.. حيث يلعب هذا العامل دوراً كبيراً في الارتفاع الحاصل. وهذا الوضع يمكن أن يوضع له حد من خلال الدور التشاركي للقطاع الخاص ودور المجتمع الأهلي بكافة شرائحه (غرف صناعة، غرف تجارة).
أما فيما يتعلق بعدد الشكاوى التي جاءت من المواطنين فهي لاتتجاوز أصابع اليد الواحدة هذا ماأشار اليه، مطالباً المواطنين بعدم التردد لتقديم أي شكوى ضد أي مخالف وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات بحقه..
هذا وقد طلب د.علي من المواطن أن يترك البندورة والخيار والبصل وأن يوجه اهتمامه الى الكهرباء والماء، بالإضافة الى الدور الذي تقوم به وزارة السياحة وخصوصاً في ظل الظاهرة المنتشرة وهي ظاهرة (المطاعم الفلتانة) على حد تعبيره واصفاً جهته التي يعمل بها بالدراويش، مشيراً إلى أن السوق يعتبر من أرخص وأكثر الأسواق توازناً مقارنة بدول الجوار.
أما حول القرار الذي تضمن (إنهاء تكليف /25/ مراقباً) في الوزارة قال د.علي: إن هذا الإنهاء جاء نتيجة عدة أسباب تتعلق بالعمل والفصل التعسفي وبعضهم لأسباب تتعلق بالإحالة على المعاش مشيراً إلى أننا لسنا في دولة أفلاطونية ولكن نبذل مابوسعنا للقضاء على الفساد ومحاربة الفاسدين.
رنا داود
المصدر: البعث
إضافة تعليق جديد