26 حزباً أردنياً تخرج من الساحة السياسية المحلية

فشل 26 حزباً سياسياً مرخصاً في الاردن في تصويب اوضاعها وفقاً لقانون جديد، ألزم الاحزاب برفع عدد المؤسسين من 50 الى 500 شخص من 5 محافظات، يمثلون نسبة 10% لكل محافظة من العدد الكلي.

ومع انتهاء المهلة المضروبة للاحزاب بحسب القانون الذي اعترضت عليه جميع الاحزاب السياسية في البلاد، للتأقلم مع القانون الجديد، لم يبق على الساحة المحلية سوى 12 حزباً، وفي المقابل فان خمسة احزاب رفضت تصويب اوضاعها، باعتبار القانون غير دستوري وهي جبهة العمل القومي، والارض العربية، وحركة حقوق الانسان، والانصار العربي وحزب العمل القومي.

وأوكل اتحاد المحامين رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية في حال اتخذت قرارا بحلها، بيد ان احزاباً اخرى قررت حل نفسها اختيارياً، وعدم انتظار قرار الداخلية، وهي العهد والفجر الجديد، والجبهة العربية الدستورية وحزب التقدم، الى جانب حزبي الاجيال الاردني والعدالة والتنمية، واعلن هذا الاخير الانضمام الى مبادرة تشكيل تيار وطني اصلاحي، والتي يشارك فيها ايضاً حزبا العهد والفجر الجديد.

وقرر حزب اليسار الديمقراطي وفق بيان اصدره التحول الى منتدى سياسي فكري، عازياً قراره الى آلية ترخيص الاحزاب التي وصفها بالمهينة والمفسدة للعمل الحزبي في البلاد، ادت الى بروز ظاهرة شراء شهادات عدم محكومية للانضمام على غرار شراء البطاقات الانتخابية النيابية.

ولم يعرف بعد مصير لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة التي تضم 14 حزباً منضوياً تحت لوائها، في اعقاب تصويب سبعة احزاب معارضة فقط وضعها، ما اثار تساؤلات حول مستقبل اللجنة التي كانت تشكل الاطار العام والتنسيقي للمعارضة، لكن المتحدث باسمها امين عام حزب الحركة القومية الديمقراطية محمد القاق افاد بانها ستواصل العمل لحين اتضاح الصورة، فيما أعلن الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد ان لجنة التنسيق ستعقد اجتماعاً لاحقاً الاحد المقبل لتحديد مصيره.

المصدر: الخليج